صعود أسعار السكر عالمياً وتنامي الطلب على الوقود الحيوي
شهدت أسواق السكر العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع تخطي سعر برميل النفط لمستوى 119 دولاراً، وذلك جراء استمرار العراقيل التي تواجه حركة الإمدادات بسبب النزاعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
وقد أدت هذه التطورات إلى بروز مخاوف حقيقية من اتجاه مصانع قصب السكر في البرازيل نحو التوسع في إنتاج الإيثانول على حساب تقليص المعروض من السكر الخام.
وعلى صعيد التداولات، حققت العقود الآجلة للسكر الخام المخصصة للتسليم في شهر مايو زيادة بنسبة بلغت 1.75 بالمائة لتستقر عند 14.35 سنت للرطل، وذلك في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن الجلسة شهدت قفزة أكبر في بدايتها ناهزت الـ 3 بالمائة.
ويعود السبب الرئيسي لهذا التحول إلى التوقعات المتفائلة بنمو الطلب على الإيثانول كبديل استراتيجي للطاقة، في ظل الارتفاعات الحادة والقياسية لأسعار النفط الخام.
وفي هذا الإطار، أشار ألبرتو بيكسوتو، مدير شركة إيه بي كوموديتيز، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، إلى أن الحاجة للوقود الحيوي تزداد طردياً مع تضاعف أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري، مما يدفع المنتجين لتغيير بوصلة الإنتاج نحو البدائل الأكثر ربحية في ظل الأزمة الراهنة.
وفي وقت سابق أعلنت شبكة بريكس الدولية أن الحكومة الفيتنامية ستبدأ رسميًا في تطبيق خطة التحول نحو الوقود الحيوي اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.
وقالت الشبكة الإخبارية إن الحكومة الفيتنامية اتخذت القرار بعد دراسة شاملة لجدوى استخدام الوقود الحيوي في قطاع النقل والصناعات الثقيلة، مع التركيز على توفير بدائل نظيفة وصديقة للبيئة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز قدرة فيتنام على الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة.
وأوضح المسؤولون الفيتناميون أن البرنامج الجديد يشمل تحفيزًا للمصانع والشركات لتصنيع واستخدام الوقود الحيوي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني لضمان الانتقال السلس نحو الطاقة البديلة. وأشاروا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، بما يدعم الأمن الطاقي الوطني ويحد من تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من التطبيق استخدام الوقود الحيوي في المحطات والمركبات العامة والقطاعات الصناعية الكبيرة، على أن يتم تعميمه تدريجيًا ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكدت الحكومة أن هناك خططًا لإطلاق حملات توعية لتشجيع المواطنين والشركات على التحول نحو الوقود الحيوي، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التقنيات والمعدات اللازمة لذلك.
