مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة بضرورة تطوير منظومة السياسات المالية والضريبية بما يواكب متطلبات الاقتصاد المصري ويعزز بيئة الاستثمار.
وأوضح محسب أن الحزمة الجديدة تأتي في سياق الجهود المبذولة لدعم المستثمرين وتشجيع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تساهم في تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأضاف أن الحزمة تركز على تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز وضريبية واضحة، بما يساعد على زيادة الشفافية وتقليل الروتين الإداري الذي كان يمثل عائقًا أمام بعض المستثمرين.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن الحزمة الثانية تضمنت عدة تسهيلات شملت إعفاءات ضريبية، تخفيضات في نسب الضرائب، وتسهيل آليات التقسيط والسداد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإلكترونية لتقديم الإقرارات والطلبات الضريبية. وقال إن هذه الخطوات من شأنها تعزيز قدرة المستثمرين على التخطيط المالي، وتحسين التدفقات النقدية للمشروعات، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأكد محسب أن الحزمة الجديدة تمثل رسالة قوية للأسواق المحلية والدولية بأن الدولة مصرية تسعى بجدية لتقديم بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تقوم على الشفافية، والوضوح في التشريعات، وسهولة الإجراءات الإدارية. وأضاف أن هذه الحزمة تأتي متكاملة مع حزم الدعم والتحفيز الأخرى التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، في إطار خطة متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وضمان استدامة نموه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة المالية تعمل على متابعة تأثير هذه التسهيلات على الواقع الاستثماري، وتقييم مدى فعاليتها في تحفيز النشاط الاقتصادي، مع الاستعداد لإجراء أي تعديلات مستقبلية وفقًا للنتائج الواقعية. كما شدد على أهمية تعاون كافة الجهات الحكومية لتسهيل التطبيق العملي لهذه السياسات، وضمان وصول الدعم والتسهيلات إلى كافة المشروعات المؤهلة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز النمو المستدام.
واختتم محسب تصريحاته مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتطوير منظومة السياسات المالية والضريبية بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشروعات الصناعية والزراعية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق فرص عمل للشباب.
- الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
- وزارة المالية المصرية
- الاستثمار في مصر
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- الحوافز الضريبية
- السياسات المالية
- بيئة الاستثمار
- نمو الاقتصاد المصري
- تحسين المناخ الاستثماري
- التنمية الاقتصادية المستدامة
- دعم المشروعات
- التخطيط المالي
- فرص العمل
- تشجيع الصناعة والزراعة
- الشفافية والوضوح التشريعي
