جدل الإيجار القديم.. إخلاء الوحدات خلال 3 سنوات يثير الانقسام
في قلب جدل عقود الإيجار القديم، أثار اقتراح جديد لإخلاء الوحدات السكنية خلال ثلاث سنوات فقط بدلاً من المدة القانونية، عاصفة من ردود الفعل بين اتحاد الملاك والمستأجرين.
فقد دعا رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم إلى إخلاء المستأجرين الذين لم يتقدموا للحصول على السكن البديل خلال ثلاث سنوات، معتبرًا أن الوقت أصبح مناسبًا لتحرير تلك الوحدات، خصوصًا وأن بعضها آيل للسقوط وبنيته التحتية متدهورة.
لكن هذه الدعوة لم تلقَ ترحيبًا من الجانب الآخر، حيث شدد رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم على أن مطلب الإخلاء المبكر “عارٍ تمامًا من القانونية والشرعية”، مؤكدًا رفضه التام لأي تنفيذ له أو حتى مناقشته. وأشار إلى أن عدد المستأجرين الذين تقدموا للحصول على السكن البديل لا يتجاوز 65 ألفًا، في حين تصل عقود الإيجار القديم إلى أكثر من ثلاثة ملايين عقد، مما يجعل تطبيق الاقتراح غير عملي على الإطلاق.
وكان رئيس اتحاد الملاك قد أعلن نيته رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام المستأجرين بالحصول على السكن البديل، معتبرًا أن الوحدات التي توفرها الحكومة تتميز ببنية تحتية متطورة، متفوقة على الوحدات القديمة، وأن بعض المستأجرين يتقاعسون عن الاستفادة منها دون سبب واضح.
هذا الجدل يضع مستقبل عقود الإيجار القديم في قلب المشهد العقاري المصري، بين حقوق المستأجرين وحاجة الملاك لتحديث البنية السكنية، وسط أسئلة حول مدى إمكانية تطبيق أي حلول سريعة دون الإضرار بأحد الطرفين.
