ميناء دمياط يستقبل ويغادر 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة
استقبل ميناء دمياط 15 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغادرت 15 سفينة أخرى، ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 28 سفينة، وفقًا لما أعلنته هيئة ميناء دمياط في بيان رسمي اليوم الأحد.
وأوضحت الهيئة أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 15,496 طنًا، بينما سجلت حركة الواردات 11,204 طنًا خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن الميناء يشهد نشاطًا متواصلًا في تداول الحاويات والبضائع العامة، بما يسهم في دعم التجارة الخارجية وتحقيق انسيابية حركة الشحن البحري.
وأشار البيان إلى أن ميناء دمياط يستقبل حاليًا سفنًا متجهة لتفريغ الحاويات، وكذلك سفنًا تحمل بضائع متنوعة تشمل مواد خام، سلع غذائية، ومنتجات صناعية، مما يعكس أهمية الميناء كمركز استراتيجي لتداول البضائع في مصر. وأكدت الهيئة أن الإجراءات الجمركية والتفتيشية في الميناء تتم وفق أعلى معايير الكفاءة والسرعة، مع الحرص على تطبيق ضوابط السلامة والأمن البحري لضمان سلامة العمليات التجارية.
وتابع البيان أن معدل دوران السفن بالميناء يشهد استقرارًا نسبيًا، ما يعكس فعالية إدارة الميناء وتنسيق الحركة بين الإدارات المختلفة لضمان سرعة الإفراج عن البضائع وتسهيل العمليات اللوجستية. وأضاف أن إدارة الميناء تواصل جهودها لتحسين خدمات الميناء، بما في ذلك تحديث البنية التحتية، وتعزيز قدرات التخزين والتداول، وتوفير الخدمات الملاحية الحديثة لجميع السفن الواردة والمغادرة.
وأشارت هيئة ميناء دمياط إلى أهمية الميناء في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخاصة في ظل النمو المستمر في حركة التجارة البحرية بين مصر ودول البحر المتوسط وأفريقيا وآسيا، مؤكدة أن الميناء يعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل عمليات الشحن البحري وتقديم خدمات لوجستية متكاملة للمصدرين والمستوردين.
كما أوضح البيان أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة الإفراج السريع للحاويات والبضائع العامة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة حركة السفن وتحسين إدارة الميناء، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل زمن الانتظار.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لجميع العمليات التشغيلية داخل الميناء، وضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة، وتعزيز التعاون مع الشركات الملاحية والمستثمرين في قطاع النقل البحري والتخزين، وذلك لضمان استمرارية الخدمات البحرية وتسهيل حركة التجارة بما يخدم الاقتصاد المصري ويعزز تنافسية الموانئ المصرية.
