مصر تؤمن احتياجاتها من المحروقات بـ 1.9 مليون طن وقود لمواجهة التحديات العالمية
كشف مصدر مسؤول عن اعتزام وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر جلب نحو 1.9 مليون طن من المنتجات البترولية التي تشمل البنزين والسولار وغاز الطهي (البوتاجاز) خلال شهري مارس وأبريل لعام 2026، وذلك في خطوة تهدف لضمان توافر المحروقات في السوق المحلية.
وأوضح المصدر في تصريحاته لـ "العربية Business" أن كميات السولار المستوردة ستبلغ 1.14 مليون طن، ما يمثل 47 بالمئة من إجمالي الاحتياجات الوطنية، بينما ستصل واردات البنزين إلى 360 ألف طن لتغطية 26 بالمئة من الفجوة الاستهلاكية خلال الفترة المذكورة.
وفيما يخص غاز الطهي، أشار المصدر إلى أن التقديرات تشير لاستيراد قرابة 400 ألف طن خلال شهري مارس وأبريل، وهي كمية توازي ما بين 52 و55 بالمئة من حاجة السوق، وتوجه بصفة أساسية للمناطق التي لم تصلها الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وشدد المصدر على أن الهيئة المصرية العامة للبترول أبرمت اتفاقات مع موردين دوليين لتوفير هذه الشحنات من أسواق متنوعة، سعياً لتلافي آثار الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وتداعياته المباشرة على أسواق النفط والملاحة في البحر الأحمر.
وبيّن أن جزءاً من هذه الواردات سيتم تدبيره من أسواق عربية عبر شركة سوميد، في حين يتم استلام بقية الكميات من الأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط.
وأضاف أن الهيئة تستحوذ على كامل الإنتاج المحلي من الزيت الخام الذي يتراوح ما بين 515 و525 ألف برميل يومياً، وتقوم بتوجيهه إلى مصافي التكرير المحلية.
ومن جهتها، أكدت وزارة البترول في بيان رسمي توافر أسطوانات البوتاجاز بكافة المناطق، نافية وجود أي نقص ومعلنة عن متابعة غرف العمليات المستمرة لحركة التوزيع.
وعلى صعيد التكاليف، لفت المصدر إلى أن فاتورة استيراد الوقود التي بلغت 1.4 مليار دولار شهرياً في يناير وفبراير الماضيين، مرشحة للزيادة بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة في العقود المقبلة نتيجة تجاوز سعر خام برنت حاجز 92 دولاراً للبرميل.
وأكد أن التعاقدات تتبع الأسعار العالمية المتقلبة، مع الالتزام الحكومي الكامل بتوفير الكميات المطلوبة لسد الفجوة الاستهلاكية خاصة مع دخول الربع الثاني من العام الذي يتسم بزيادة الطلب.
وتسعى هيئة البترول لزيادة معدلات التكرير عبر تعزيز الإنتاج المحلي من الحقول وإبرام صفقات استيراد للزيت الخام مع دول تمتلك فائصاً إنتاجياً.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية طفرة وصلت إلى 92.69 دولار لبرميل برنت و90.9 دولار لخام نايمكس، تزامناً مع تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز جراء التوترات العسكرية المتصاعدة.
