الكل هيشتري عربيات.. مصر هتتحول إلى مركز متكامل لتصنيع السيارات
هو إمتى هييجي اليوم اللي نقول فيه إن كل واحد في مصر يقدر يشتري عربية من غير ما يبقى الموضوع حلم بعيد؟ وإمتى مصر نفسها تتحول من بلد بتستورد أغلب العربيات لبلد بتصنع عربيات كاملة من الألف للياء؟ وهل ده قريب ولا لسه الطريق طويل؟ والأهم، إيه اللي بيقولوه الاقتصاديين دلوقتي عن فرص الصناعة دي؟ وهل فعلاً عندنا فرصة نبقى مركز إقليمي لصناعة السيارات خلال كام سنة جايين؟
اللي واضح إن الحكومة ماشية بخطوات واسعة في اتجاه صناعة العربيات، مش تجميعها بس. الهدف بقى واضح.. تقليل فاتورة الاستيراد الضخمة اللي بتسحب مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي كل سنة.
صناعة العربيات بقت عبء كبير على ميزان المدفوعات، خصوصًا مع القفزات الكبيرة في الطلب المحلي. علشان كده الاتجاه دلوقتي هو “توطين الصناعة”، وزيادة نسبة المكون المحلي، وجذب مستثمرين كبار يدخلوا يضخوا فلوس وينقلوا خبرات.
الأرقام نفسها مخيفة ومقنعة في نفس الوقت.. واردات العربيات وأجزائها في 2024 وصلت لـ 6.4 مليار دولار، بزيادة 30% عن السنة اللي قبلها وفي أول 8 شهور من 2025 بس فاتورة الاستيراد وصلت لـ 5 مليارات دولار رقم لوحده يكفي إنه يشرح ليه الدولة شايفة إن مفيش حل غير التصنيع المحلي. الطلب عالي والسوق كبير والاعتماد على الاستيراد مش مستدام اقتصاديًا.
وبحسب خطط الحكومة زيادة نسبة المكون المحلي لـ 70% خلال سنتين أو تلاتة، خطوة لو حصلت هتوفر أكتر من 7 مليارات دولار سنويًا ده غير إنها هتقلل الضغط على سعر الصرف وتحسّن المؤشرات الاقتصادية كلها. وده جزء من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات اللي بيقدم حوافز للمصنّعين سواء في العربيات العادية أو الكهربائية والهجينة، وبيركّز على بناء قاعدة صناعية قوية بدل الاعتماد على الاستيراد.
الميزة اللي مصر بتمتلكها دلوقتي إن عندها اتفاقيات دولية ضخمة زي أغادير والكوميسا، وده معناه إن أي عربية تتصنع بنسبة معينة من المكون المحلي تقدر تدخل أسواق كبيرة من غير جمارك.
دي نقطة بتفتح باب تصدير ضخم لمصر وتخلي الاستثمار في الصناعة دي جاذب جدًا للشركات العالمية.
الخبراء شايفين إن تحول مصر لمرحلة التصنيع الكامل مش بعيد لكنه محتاج شوية شروط.. مثلا الدكتور عز حسانين خبير السيارات بيقول إن توطين صناعة العربيات مش رفاهية، لكنه ضرورة اقتصادية عشان نقلل العجز التجاري ونحسن وضع ميزان المدفوعات. وهو شايف إن الطلب الكبير على العربيات في السوق المصري بيفرض إننا نوسع التصنيع المحلي ونركز على إنتاج مكونات أساسية بدل الاعتماد على الخارج، خصوصًا إن ده بيساعد في تثبيت سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي.
لكن دكتور هاني أبو الفتوح ليه نظرة تفصيلية أكتر وبيوضح إن صناعة العربيات الكهربائية بقت لاعب مهم في الخطة دي. التجربة اللي حصلت بعد إعادة إحياء “النصر” بالتعاون مع شركات صينية ومصرية خطوة كبيرة، ووصلت نسبة المكون المحلي لـ 45% و50% في أول مراحلها. بس لسه الطريق محتاج شغل كتير، لأن عدد العربيات الكهربائية المرخصة في مصر ما بين 17 لـ 18 ألف بس، والبنية التحتية للشحن حوالي 650 محطة، وده رقم لا يقارن بدول سبقانا في المجال.
وكمان في تحدي تاني إن بعض الحوافز بتروح للمستثمرين الكبار بس، ومفيش دعم كافي للصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي لو دخلت بقوة هتعمل شبكة مكونات محلية تدعم الصناعة كلها. غير إن اعتماد المصانع الحديثة على الآلات قلل حجم العمالة، وده محتاج معالجة عشان الصناعة تبقى متوازنة وتمد الاقتصاد بفرص شغل كافية.
مصر قدامها فرصة حقيقية تدخل عصر التصنيع الكامل للعربيات، سواء العادية أو الكهربائية،لكن ده محتاج استقرار في سعر الصرف، تخفيض تكاليف الطاقة والتمويل وتوطين صناعات البطاريات والإلكترونيات اللي بقت قلب العربيات الحديثة.. ولو كل ده حصل ومع التوسعات اللي الدولة شغالة عليها، الخبراء شايفين إن خلال كام سنة ممكن نشوف تحول كبير يخلي العربيات اللي طالما كانت عبء على الاقتصاد، تتحول لمصدر قوة، تصدير، وجذب استثمار، وقدرة حقيقية للناس إنها تشتري عربية بسعر منطقي وجودة محترمة.
