اليوان يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوع رغم دعم بنك الشعب الصيني
تنازل اليوان الصيني اليوم الاثنين عن مكاسبه المبكرة التي دفعته إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأميركي، قبل أن يتراجع خلال الجلسة متأثراً بعودة قوة الدولار في الأسواق العالمية، رغم توجيه مركزي قوي من بنك الشعب الصيني لدعم العملة. ويأتي ذلك في ظل حالة ترقب واسعة بين المشاركين في السوق لمسار طلبات الفائدة الأميركية واحتمالات التدخل المرتبط بالين الياباني، ما قد يزيد من تقلبات العملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
وفي بداية التعاملات، سجّل اليوان في السوق الداخلية مستوى 7.1042 لكل دولار، وهو الأقوى منذ 17 نوفمبر، قبل أن يتراجع إلى 7.1078 بحلول الساعة 03:49 بتوقيت جرينتش. أما اليوان الخارجي، فتداول عند 7.1089 لكل دولار منخفضاً بنسبة 0.06% خلال الجلسة الآسيوية، في إشارة إلى عودة الضغوط على العملة مع اتساع تأثير الدولار.
وأرجع متعاملون هذا التحرك إلى الرفع المفاجئ للسعر الرسمي التوجيهي من جانب بنك الشعب الصيني قبل الافتتاح، حيث حدد البنك السعر الاسترشادي عند 7.0847 للدولار، وهو الأعلى في أسبوع وبفارق 315 نقطة عن تقديرات السوق. ويسمح هذا التوجيه للعملة بالتحرك في نطاق ±2% يومياً، ما يشير إلى محاولة جديدة من جانب المركزي لتهدئة خسائر اليوان واحتواء توقعات السوق.
في المقابل، لا تزال الأسواق العالمية تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تقييم لتوقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. كما تراقب الأسواق تأثير احتمالات تدخل اليابان لدعم الين، خاصة مع تداول الين في نطاق يُنظر إليه على أنه حساس لتحركات رسمية محتملة، وهو عامل يمكن أن ينعكس أيضاً على أداء الدولار والعملات الآسيوية الأخرى.
على الجانب السياسي، زادت الضغوط على اليوان مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الصين واليابان، عقب تصريحات لرئيس الوزراء الياباني سانائي تاكايتشي حول تايوان، وهو ما اعتُبر أسوأ تصعيد بين الجانبين منذ سنوات. وسجل سعر الصرف بين اليوان والين أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 22.0229، في إشارة إلى هيمنة الدولار على مسار العملتين خلال الفترة الأخيرة.
كما تراجعت معنويات المستثمرين بفعل انخفاض الأسهم الصينية، حيث لامس مؤشر شنغهاي أدنى مستوى له في ستة أسابيع، ما أضاف مزيداً من الضغوط على اليوان في الأسواق المحلية والخارجية.
من ناحية أخرى، أشارت تقارير بحثية من بنك باركليز إلى أن دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الصين تسير بشكل مشابه للولايات المتحدة، إلا أن ضعف سوق العقارات ما زال يشكل عبئاً على النمو. ويتوقع محللون متابعة وثيقة لاجتماعات المكتب السياسي للحزب الشيوعي والمؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي المقررة في ديسمبر، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة المالية والاقتصادية للعام المقبل.
وفي هذا السياق، قالت سيرينا زهو، كبيرة الاقتصاديين في «ميتسوهو المالية»، إنها تتوقع أن تحافظ الصين على هدف نمو «نحو 5%» في 2026، مع مرونة في صياغة الأهداف الاقتصادية. وأضافت أن النمو قد يتراجع إلى 4.6% في 2026 مقابل 4.8% في 2025، بفعل ضغوط هيكلية مثل خفض ديون الحكومات المحلية والأسر. كما رجّحت أن أي قرارات كبيرة لدعم قطاع العقارات ستُعلن عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي المرتقب.
