قوة الدولار تهيمن على أسواق العملات مع اقتراب عطلة عيد الشكر الأمريكية
تواصل قوة الدولار الأمريكي فرض حضورها في أسواق العملات العالمية مع بداية الأسبوع، فيما تتجه التداولات نحو مزيد من الحذر مع اقتراب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وتصاعد الترقب لأي تدخل رسمي لدعم الين الياباني، بالتزامن مع ترقب قرارات اقتصادية مفصلية في بريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا.
شهدت التعاملات الآسيوية يوم الاثنين أحجام تداول منخفضة نتيجة عطلة في طوكيو، ما أبقى الين الياباني مستقراً عند مستويات قريبة من 156.53 يناً مقابل الدولار. ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التراجع القوي للعملة اليابانية نتيجة استمرار السياسة المالية التوسعية وأسعار الفائدة المتدنية، قبل أن ترتد صعودًا نهاية الأسبوع الماضي إثر تصريحات لوزير المالية ساتسوكي كاتاياما، الذي لوّح بإمكانية تدخل الحكومة في سوق الصرف لدعم الين.
ويرى محللون في مؤسسات مالية يابانية ودولية أن السلطات اليابانية قد تتدخل عندما يتحرك الدولار بين 158 و162 يناً، خصوصاً خلال فترات ضعف السيولة المرتبطة بعطلة عيد الشكر، وهو ما قد يجعل التدخل أقل تكلفة وأكثر تأثيراً. وتوقعت تقارير من بنك "أوفرسي-تشاينيز" إمكانية تنفيذ تدخل مبكر في أحد جلسات لندن أو نيويورك قبل وصول السعر إلى مستوى 160 يناً، حيث قد يؤدي ضعف السيولة إلى مضاعفة أثر أي تحرك رسمي في الأسواق.
وفي السياق ذاته، أشار تاكوجي أيدا، عضو لجنة حكومية اقتصادية، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن اليابان قد تلجأ إلى تدخل مباشر في سوق العملات لتخفيف الأثر السلبي لهبوط الين على الاقتصاد المحلي، لا سيما في ظل زيادة تكلفة الواردات وارتفاع الضغوط التضخمية.
وفي أوروبا، لم يظهر اليورو تفاعلاً كبيراً مع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، رغم التصريحات الأخيرة لجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي فتح الباب أمام خفض قريب للفائدة. واستقر اليورو عند مستوى 1.1520 دولار خلال التداولات، وسط تجاهل أيضاً للتطورات السياسية المرتبطة بخطط السلام الجديدة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي شهدت تحديث إطار عمل دبلوماسي من 28 بنداً.
أما الجنيه الإسترليني فحافظ على تداوله قرب 1.3097 دولار قبل أيام قليلة من إعلان الموازنة البريطانية يوم الأربعاء، حيث تسعى وزيرة المالية رايتشل ريفز إلى طمأنة الأسواق بشأن قدرة البلاد على تحقيق أهدافها المالية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي نيوزيلندا، بقي الدولار النيوزيلندي عند 0.5609 دولار بعد خسائر تجاوزت 8% منذ يوليو، بينما تترقب الأسواق خفضاً جديداً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وسط انقسام حول احتمالات مزيد من التخفيضات خلال العام المقبل. كما واصل الدولار الأسترالي استقراره قرب 0.6460 دولار مع انتظار إصدار كامل لبيانات التضخم الشهرية، إذ تشير التوقعات إلى بقاء التضخم عند 3.6%. ويرى محللون أن نتائج التضخم قد تمنح البنك الاحتياطي الأسترالي مبرراً لعدم خفض الفائدة مجدداً في هذه الدورة.
على صعيد آخر، شهدت أسواق العملات الرقمية ضغوطاً جديدة مع بداية الأسبوع، إذ تراجع سعر بتكوين بنسبة تقارب 1.5% ليصل إلى نحو 86,700 دولار خلال التعاملات الآسيوية، بعد استقرار نسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
