الشربيني: الهيئة العامة للتنمية السياحية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والسياحة المصرية
قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية لمقر الهيئة العامة للتنمية السياحية لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات أمام مشاريع الاستثمار والتنمية السياحية، بحضور الدكتور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وفي مستهل الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث أكد على أهمية تعزيز دور الهيئة في القطاع السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعد إحدى أهم الهيئات في الدولة لما لها من تأثير مباشر في الاقتصاد وقطاع السياحة المصري. وأوضح الوزير أن هناك حرصًا على تنشيط آلية العمل داخل الهيئة وربطها بالتطوير المستمر للمرافق والخدمات السياحية، مشيرًا إلى وجود مساعد لوزير الإسكان مختص بالهيئة لتعزيز التنسيق بين الهيئة والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وجّه المهندس شريف الشربيني بضرورة وضع رؤية واضحة لآلية العمل داخل الهيئة، وتطوير ضوابط المعاملات مع المطورين والمستثمرين، وتعظيم دور المقرات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى تدريب فرق العمل وابتكار أفكار جديدة تسهم في تحسين أداء الهيئة وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات السياحية. كما شدد على أهمية تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين والمطورين لضمان سهولة الإجراءات وتحقيق رضا كافة الأطراف.
من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى منير إنجازات الهيئة منذ نقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان في عام 2021، مبينًا أن إجمالي الإيرادات للهيئة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ 880 مليون جنيه في العام المالي 2021/2022، و1.29 مليار جنيه في 2022/2023، و3.6 مليار جنيه في 2023/2024، و5.28 مليار جنيه في 2024/2025، إضافة إلى 3.56 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025 من العام المالي الحالي. كما أشار إلى إصدار 32 قرار تخصيص نهائي وجاري العمل على 42 موافقة مبدئية.
وأضاف منير أن الهيئة تولت تنفيذ 115 مركزًا سياحيًا، و109.392 وحدة إسكان سياحي منفذة، و39.902 وحدة تحت التنفيذ، ومساحات ارتباطات المشروعات السياحية بلغت 263.484 مليون متر مربع. كما تم تنفيذ 503 مشروعات تنمية محدودة و66 مشروع تنمية متكاملة تشمل 1,138 مشروعًا فرعيًا، و107.909 غرفة فندقية مكتملة التنفيذ، و57,437 غرفة تحت التنفيذ، بقيمة استثمارية سوقية تصل إلى 3.125 تريليون جنيه للطاقات المعتمدة و1.057 تريليون للطاقات المفتتحة، مع استعراض التوقعات المستقبلية للطاقة الفندقية حتى عام 2030.
كما تناول الاجتماع جهود الهيئة في استرداد الأراضي وسحب المشروعات غير الجادة، وعددها 34 قطعة أرض، إلى جانب تحسين الهيكل التنظيمي وتطوير الموارد البشرية.
وفي ختام الاجتماع، قدم الوزير شكره وتقديره لجميع فرق العمل بالهيئة على جهودهم، مؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع السياحي وتحفيز الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية والسياحية في مصر.
