خطوة نحو قناة خضراء.. مشروع مصري جديد لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في بورسعيد
في خطوة جديدة تعزز توجه الدولة المصرية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مشتركة لإنشاء محطة متكاملة لتسييل وتخزين وتموين السفن وقاطرات القناة بالغاز الطبيعي المسال (LNG) بمنطقة الرسوة بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن خطة طموحة لتحويل قناة السويس إلى ممر ملاحي أخضر بالكامل بحلول عام 2030.
وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات قطاع البترول والقناة، في مقر الهيئة بمحافظة الإسماعيلية. وتستهدف مذكرة التفاهم وضع الإطار التنفيذي والفني للمشروع الجديد، بما يشمل تحديد البنية التحتية المطلوبة، ومسارات التمويل، والخطة الزمنية للإنشاء والتشغيل.
وشهد المشروع خلال الشهور الماضية سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين هيئة قناة السويس والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وعدد من شركات قطاع البترول، إلى جانب دراسات اقتصادية وفنية أعدتها مؤسسات عالمية من كوريا الجنوبية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وقد وصلت مرحلة إعداد الدراسات الفنية إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، وتم تحديد التصورات التفصيلية لآليات التشغيل وتقديرات التكلفة والعائد الاستثماري المتوقع للمشروع.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات التزويد بالوقود للسفن العابرة للقناة، واعتماد الغاز الطبيعي كوقود نظيف يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات النقل البحري. وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون الحكومي المتكامل لدعم التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن المحطة الجديدة تعد نواة لجذب استثمارات مستقبلية في مشروعات مماثلة لخدمة السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال في مصر والمنطقة.
وأضاف بدوي أن قطاع البترول يقدم الدعم الكامل والخبرة الفنية لتنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير، بما يضمن بنية تشغيلية قوية قادرة على تلبية متطلبات السفن والقطاعات البحرية التي تتجه عالميًا نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، تماشياً مع سياسات المنظمة البحرية الدولية (IMO) للحد من الانبعاثات الكربونية من أساطيل الشحن الدولية.
من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره للتعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروع، مؤكداً أن الهيئة تعمل بشكل متوازٍ على تنفيذ مشروعات لوجستية وملاحية تسهم في تعزيز التنافسية الدولية للقناة. وأوضح أن المحطة الجديدة ستخدم قاطرات الهيئة والمعديات التي يجري تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعي المسال، بما يقلل التكلفة التشغيلية ويرفع كفاءة الأسطول ويوفر بديلًا آمنًا وصديقًا للبيئة.
وأشار ربيع إلى أن المشروع يعكس رؤية قناة السويس في مواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري التي تتجه نحو التوسع في تطبيقات الطاقة النظيفة، وحماية الكوكب من مخاطر التلوث البحري والانبعاثات المضرة بالمناخ. كما أكد أن خطة التحول الأخضر تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية لتطوير المرافق الاقتصادية الحيوية بما يتناسب مع المعايير البيئية الدولية.
ويمثل المشروع نقلة إضافية في تعزيز موقع قناة السويس ليس فقط كممر ملاحي عالمي، بل كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والخدمات البحرية المتطورة، وهو ما يدعم تنافسية القناة ويفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في مجال اللوجستيات والنقل البحري منخفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة.
