إطلاق أول أتوبيس كهربائي من إنتاج النصر لدعم خطة الدولة للنقل الأخضر
تواصل شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بوزارة قطاع الأعمال العام، مسيرة الإنتاج والتطوير بعد مرور عام على الاحتفال بإعادة تشغيل هذا الصرح الصناعي العريق في نوفمبر 2024، عقب توقف دام أكثر من 15 عاماً. ومنذ تدشين مرحلة العمل الجديدة، نجحت الشركة في التحول من الخسارة إلى الربحية لأول مرة منذ عقود، محققة صافي ربح يقدر بنحو 35 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، في دلالة قوية على نجاح خطط التطوير والتحول الإداري والتشغيلي التي تبنتها الوزارة لإحياء الصناعات الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وقد شهد العام الماضي انطلاقة قوية لأعمال التطوير داخل مصانع الشركة، وفي مقدمتها مصنع الأتوبيسات الذي خضع لعملية إحلال وتجديد شاملة شملت تحديث خطوط الإنتاج والهياكل الفنية ومعدات الاختبار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية بما يتوافق مع المعايير الحديثة للجودة والإنتاج. وأثمرت هذه الجهود عن إطلاق منتجات وطنية جديدة أبرزها أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بنسبة مكون محلي بلغت 63.5%، بجانب طرح ميني باص "نصر ستار" الذي وصلت نسبة المكون المحلي فيه إلى أكثر من 70%، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية وتقليل الاحتياج لاستيراد مركبات النقل الثقيلة.
وفي إطار توجه الدولة لدعم الصناعات القائمة على الطاقة النظيفة والتحول نحو النقل الأخضر، تستعد الشركة لإطلاق أول أتوبيس وميني باص كهربائي من تصنيع شركة النصر خلال الفترة المقبلة، وهو مشروع سيضع مصر على خريطة الشركات المنتجة للمركبات الكهربائية إقليميًا، ويسهم في نقل الخبرة التكنولوجية إلى السوق المصرية وتدريب كوادر فنية قادرة على تصنيع مركبات المستقبل.
وفي السياق ذاته، شهد مصنع سيارات الركوب الملاكي تطورًا نوعيًا واسعًا، حيث تم تنفيذ عملية تطوير شاملة تضمنت تحديث خطوط التجميع والدهان والاختبار وجميع مراحل الإنتاج، بما يمكن المصنع من تلبية متطلبات المنافسة الإقليمية والدولية. ويجري في الوقت الحالي اختبار نماذج إنتاجية جديدة لصالح شركة النصر وأخرى مخصصة لعلامات عالمية، بما يعكس عودة المصنع إلى موقعه الصناعي التاريخي وقدرته على تقديم منتجات وطنية بمعايير جودة عالية.
كما تعمل الشركة على التوسع في إنتاج مركبات النقل الخفيف لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يشمل نماذج اقتصادية وعملية تلائم احتياجات المستهلك المصري وتنافس في فئتها السعرية والإنتاجية. وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الشركات العامة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية رابحة قادرة على خدمة الصناعة الوطنية، ورفع نسب المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مع توفير فرص عمل جديدة تسهم في دعم الاقتصاد القومي.
وتؤكد وزارة قطاع الأعمال العام أن ما تم إنجازه خلال عام واحد فقط يمثل بداية لمسيرة ممتدة من التطوير والنمو تقوم على تحديث خطوط الإنتاج وإدخال تكنولوجيا حديثة ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، مما يمهد لخلق صناعة سيارات حديثة قادرة على المنافسة والانتشار وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية خلال السنوات القادمة.
