وزيرة التخطيط تشارك في منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «حوار القيادة: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ضمن فعاليات منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأردن، وذلك في إطار رئاسة مصر المشتركة للمنتدى ضمن البرنامج القُطري للمنظمة.
وخلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت الوزيرة حرص مصر على المساهمة بفاعلية في تعزيز التعاون الإقليمي بشأن الشمول المالي للمرأة وريادة الأعمال، مشيرة إلى استضافة القاهرة للمنتدى العام الماضي، وما وفره من منصة قيمة لتعميق الحوار السياسي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات.
وأكدت الدكتورة المشاط التزام مصر بدمج وتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، و«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مشيرة إلى أن اعتبارات دمج النوع الاجتماعي تُعد أولوية رئيسية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشارت إلى تطبيق الوزارة للمرة الأولى منهجية قياس الإنفاق العام على المرأة والطفل ضمن خطة العام المالي 2024/2025، بما يتسق مع إطار منظمة اليونيسف، موضحة أن نحو 10% من الاستثمارات الحكومية تُخصص لتعزيز حقوق المرأة والطفل من خلال مبادرات تنموية شاملة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة أعطت الأولوية للمشروعات الموجهة للمرأة ضمن الشراكات الدولية، حيث تم توفير تمويل تنموي ميسر بقيمة 200 مليون دولار لنحو 90 مشروعًا في مختلف القطاعات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما أشارت إلى تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، موضحة أن هذا التعاون يتركز على البرنامج القطري لمصر ومشروع الاتحاد الأوروبي مع المنظمة لتمكين المرأة اقتصاديًا في جنوب المتوسط.
وأوضحت الوزيرة أن مصر أولت أهمية خاصة لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، من خلال مشروع «تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر» الذي يقدم توصيات عملية لزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني ومواءمة الجهود الوطنية مع معايير المنظمة. كما يتم تطوير مجموعة أدوات عملية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة، خاصة في مجالات التحول الأخضر والرقمي، بدعم من ورش بناء القدرات وتبادل الخبرات مع شركاء إقليميين ودوليين.
وأشارت إلى مشروع «تمكين المرأة اقتصاديًا في جنوب المتوسط» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي أُطلق في مصر خلال المنتدى 2024، وجمع صناع القرار والمؤسسات المالية وممثلي المجتمع المدني من ثماني دول في المنطقة. وقد شاركت مؤسسات وطنية عديدة في المشروع، منها المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي المصري، إضافة إلى شبكات دعم سيدات الأعمال في القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز وصول رائدات الأعمال إلى التمويل وتطوير السياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة النساء.
وأكدت الوزيرة أن رئاسة مصر المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية 2026–2030، تتماشى مع دور مصر كرئيس مشارك لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعكس التزام الدولة بدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة على الصعيد الإقليمي والدولي.
