رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر لاستثمارات "أنجلو جولد أشانتي" في قطاع التعدين
في خطوة تؤكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كبار مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" العاملة في منجم السكري للذهب، عقب وصوله إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا لرئاسة وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين (G20) نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة ودعم الاستثمارات الأجنبية الجادة في قطاع التعدين، موضحاً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعة التعدينية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي. وأكد أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، من خلال تحديث التشريعات المنظمة للتنقيب والاستغلال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بقطاع الثروات المعدنية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية لمصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تضع تطوير قطاع التعدين على رأس أولوياتها، باعتباره قطاعاً استراتيجياً يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مساهمة الصناعة التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على التزام مصر بالشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبهم، قدم مسئولو شركة "أنجلو جولد أشانتي" عرضاً مفصلاً حول حجم استثمارات الشركة وتطور أعمالها في منجم السكري، مشيدين بالشراكة المثمرة التي تجمع الشركة مع الحكومة المصرية، معبرين عن تقديرهم للدعم الذي توفره الدولة لتوسيع عمليات البحث والتنقيب والإنتاج داخل مصر، في ضوء الإمكانات التعدينية الواعدة التي تتمتع بها البلاد. كما أبدى مسئولو الشركة رغبتهم في التوسع مستقبلاً، بما يعزز القدرة الإنتاجية للمنجم ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في قطاع الذهب والمعادن.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الفعاليات والاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين، والتي تشهد حضور عدد كبير من قادة الدول وكبار مسئولي الشركات الدولية والاستثمارية، ما يتيح فرصاً كبيرة للترويج للاستثمار في مصر وإبراز الفرص الاقتصادية الواعدة في القطاعات المختلفة، لاسيما التعدين والطاقة والبنية التحتية.
ويؤكد هذا الاجتماع حرص مصر على دعم المستثمرين الأجانب، وضمان استمرارية المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية مصر الإقليمية والعالمية في القطاعات التعدينية والاستثمارية المختلفة.
