النفط الروسي يواجه خطر التكدس في البحر مع بدء العقوبات الأمريكية
بدأت العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي في خلق اضطرابات واسعة في أسواق الشحن العالمية، بعد دخولها حيز التنفيذ يوم الجمعة، ما أدى إلى تكدّس ما يقرب من 48 مليون برميل من خامي "الأورال" و"إسبو" على متن ناقلات تبحث عن وجهات بديلة خشية الوقوع تحت طائلة القيود المفروضة.
وتأتي العقوبات التي طالت شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، في إطار تشديد الضغوط الأمريكية على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي دفع المصافي في الهند والصين — أكبر مستوردي النفط الروسي — إلى إعادة حساباتها والبحث عن مصادر بديلة من الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار الشحن إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات تقريباً.
وتُظهر بيانات شركات تتبع السفن أن نحو 50 ناقلة محمّلة بالنفط الروسي تتجه إلى الهند والصين، إضافة إلى ناقلات أخرى بلا وجهات محددة أو تستعد للتفريغ في موانئ صغيرة، وسط تردد الشركات التجارية في التعامل مع الشحنات المعرضة للعقوبات الثانوية.
ورغم ذلك، حافظت موسكو على مستوى تدفق صادراتها بحدود 3.4 مليون برميل يومياً، في محاولة للحفاظ على حصتها السوقية، مع إعطاء الأولوية لعمليات التحميل في الموانئ الروسية. وحتى الآن، لم تظهر أسعار النفط العالمية تأثيرات قوية من القيود الجديدة، إلا أن المخاوف تتزايد من احتمالات تراكم الشحنات وتأخر وصولها للمشترين النهائيين.
وفي المقابل، تشير تحليلات إلى أن أسواق النفط العالمية قد تتكيف تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، عبر إعادة رسم مسارات الشحن وخلق طرق جديدة للالتفاف على العقوبات، كما حدث سابقاً في تجارة النفط الإيراني.
وبينما تمكنت بعض الناقلات — مثل "سبيريت 2" و"فوريا" — من العودة إلى مسارها باتجاه الهند بعد توقف مؤقت في البحر، فإن ناقلات أخرى بدأت تلجأ إلى مناطق مثل بحر الصين الجنوبي وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية، حيث تنتشر عمليات نقل النفط بين السفن بهدف إخفاء المصدر الأصلي للشحنات.
ومن المتوقع أن تكشف الأسابيع المقبلة مدى قدرة روسيا على مواصلة ضخ شحناتها بنفس الوتيرة، واستمرار تماسك الطلب في آسيا، في ظل تشديد واشنطن تطبيق عقوباتها ومراقبة شبكات شحن النفط عالمياً.
