التضخم في المغرب يرتفع 0.1% ويسجل أدنى وتيرة منذ مارس 2021
سجّل معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى تضخمي تشهده البلاد منذ مارس 2021، في مؤشر يؤكد استمرار تباطؤ الضغوط السعرية في الاقتصاد المغربي بعد موجة ارتفاع كبيرة خلال العامين الماضيين.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الزيادة المحدودة في معدل التضخم تعود إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنحو 0.4%، بما ساهم في كبح الضغوط التصاعدية على أسعار الاستهلاك.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب قد ارتفع في سبتمبر بنسبة 0.4% على أساس سنوي، بينما ظل ونسبة التضخم دون مستوى 1% منذ أبريل الماضي، في انعكاس واضح لتراجع الضغوط السعرية المرتبطة بالطلب، والتحسن النسبي في وفرة السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية.
انخفاض التضخم الأساسي
وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات الأكثر تقلباً كالوقود والمحروقات وبعض السلع الموسمية، فقد سجّل انخفاضاً بنسبة 2% في أكتوبر على أساس سنوي، بعدما كان مستقراً في سبتمبر، وفقاً لبيانات المندوبية.
ويعكس هذا التراجع استمرار تباطؤ الضغوط السعرية في مكونات السلة الاستهلاكية الأكثر ارتباطاً بالطلب المحلي، ما يشير إلى أن وتيرة التضخم لا تزال تحت السيطرة رغم استمرار بعض الضغوط الخارجية المرتبطة بسلاسل الإمداد، وأسعار المواد الأولية، والتغيرات العالمية في أسعار الطاقة.
وتشير توقعات بنك المغرب المركزي الصادرة في سبتمبر الماضي إلى أن متوسط التضخم المتوقع لعام 2023 سيبلغ 1%، وهو مستوى قريب من معدل 2022 البالغ 0.9%، قبل أن يتسارع إلى 1.9% في عام 2024 مع عودة النشاط الاقتصادي للتصاعد واستقرار السوق الخارجية.
من موجة تضخمية إلى سيطرة نسبية
وكان المغرب قد شهد خلال عامي 2022 و2023 موجة تضخمية قوية بالتزامن مع التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، حيث وصل معدل التضخم في عام 2022 إلى 6.6%، قبل أن يتراجع إلى 6.1% خلال 2023.
وتزامن هذا الاتجاه مع سياسات نقدية حذرة اعتمدها البنك المركزي، الذي قرر في سبتمبر الماضي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الثانية على التوالي، مستحضراً مؤشرات ضعف سوق العمل خلال الربع الثاني من العام، إلى جانب التأثيرات الخارجية واستمرار بعض الرسوم الجمركية الأميركية.
اجتماع حاسم في ديسمبر
ومن المقرر أن يعقد بنك المغرب اجتماعاً مهماً في 16 ديسمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن الفائدة، في ظل ترقب الأسواق لمدى استمرار نهج السياسة التيسيرية، لاسيما وأن سعر الفائدة الحالي يعد الأدنى منذ نهاية عام 2022.
ويرى مراقبون أن استقرار التضخم عند مستويات قرب 1% يوفر مساحة للبنك المركزي للاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي، لا سيما مع بقاء معدلات البطالة والتشغيل تحت الضغط، واحتياج السوق المحلية لمزيد من الحوافز لتعزيز النمو والاستثمار.
كما أن استمرار استقرار أسعار الغذاء وتراجع التضخم الأساسي يبقي توقعات العام الجاري في مستوى مطمئن، ما يدعم الرؤية الرسمية بإمكانية تعزيز مرونة السوق المغربية أمام التحولات الاقتصادية العالمية خلال المرحلة القادمة.
