أسعار الحديد والأسمنت تواصل الهدوء مع ترقب حركة البناء والتشييد
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 يناير، وسط ترقب من المتعاملين في قطاع التشييد والبناء لأي تحركات جديدة في الأسعار، خاصة مع استمرار تأثر السوق بعوامل داخلية وخارجية تتعلق بتكلفة الإنتاج وسعر الصرف ومستويات الطلب.
وبحسب بيانات السوق، استقرت أسعار الحديد لدى معظم الشركات والمصانع الكبرى، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36 ألف جنيه، فيما بلغ سعر حديد عز قرابة 37.5 ألف جنيه للطن، وهو ما يعكس استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.
كما تراوحت أسعار طن الحديد لدى عدد من الشركات الأخرى بين 36 ألفًا و38.5 ألف جنيه للطن، بحسب الشركة المنتجة ومكان التسليم، مع الإشارة إلى أن السعر النهائي للمستهلك قد يختلف من محافظة لأخرى تبعًا لتكلفة النقل وهامش التوزيع.
ويرى تجار مواد البناء أن استقرار أسعار الحديد يعود إلى تراجع وتيرة الطلب خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع محاولات الشركات الحفاظ على مستويات بيع مستقرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الطاقة والخامات المستوردة.
وعلى صعيد الأسمنت، سجلت الأسعار أيضًا حالة من الهدوء، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3925 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار باقي الأنواع بين 3350 و3650 جنيهًا للطن، وفقًا للشركة المنتجة وجودة المنتج.
ويُعزى هذا الاستقرار إلى توافر المعروض من الأسمنت في السوق المحلية، إلى جانب ضعف نسبي في الطلب، خاصة من جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم استمرار المشروعات القومية الكبرى التي تمثل عنصر دعم جزئي للسوق.
ويؤكد خبراء في قطاع مواد البناء أن أسعار الحديد والأسمنت لا تزال تتأثر بشكل مباشر بحركة الاقتصاد الكلي، لا سيما تطورات سعر صرف الدولار، وأسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب تكاليف النقل واللوجستيات، وهي عوامل قد تعيد تحريك الأسعار في أي وقت.
وفي الوقت نفسه، يترقب السوق أي قرارات حكومية أو متغيرات اقتصادية جديدة قد تؤثر على قطاع التشييد، سواء من حيث تحفيز الاستثمار العقاري أو ضبط أسعار مدخلات الإنتاج، وهو ما قد ينعكس على أسعار مواد البناء خلال الأشهر المقبلة.
ويتوقع محللون أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت على المدى القصير، ما لم تشهد الأسواق العالمية أو المحلية تطورات مفاجئة، مؤكدين أن حركة الطلب ستظل العامل الحاسم في تحديد الاتجاه القادم للأسعار.
