تصعيد ياباني في مواجهة تراجع الين وسط توقعات برفع أسعار الفائدة قريبًا
صعّدت الحكومة اليابانية والبنك المركزي لهجتهما التحذيرية تجاه تراجع الين أمام الدولار، في ظل مخاوف متزايدة من تأثير الانخفاض المتواصل للعملة على تكاليف المعيشة والتضخم في البلاد. وجاء التصعيد الجديد يوم الجمعة بعد سلسلة من التصريحات الرسمية التي ألمحت بشكل واضح إلى إمكانية التدخل المباشر في سوق الصرف، وربما اتخاذ قرار جديد برفع أسعار الفائدة في وقت قريب، في محاولة للحد من تراجع الين الذي اقترب من مستويات قياسية أمام الدولار.
وتراجع الين نحو 6% منذ انتخاب سانايي تاكايتشي رئيسة لحزبها، وسط توقعات في الأسواق بأنها ستتبنى سياسات مالية توسعية قد تتضمن إصدار المزيد من الديون لتمويل برامج إنفاق واسعة. وأثار ذلك مخاوف من تفاقم الضغوط على الوضع المالي المحلي وارتفاع العجز العام، وهو ما انعكس مباشرة على ثقة المستثمرين في العملة اليابانية.
وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتا ياما إن طوكيو ترى أن التدخل في سوق الصرف لا يزال خياراً متاحاً للتعامل مع ما وصفته بـ«التحركات المتطرفة والمضاربية» في قيمة الين، مؤكدة أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة إذا استدعت الضرورة. وأوضحت في مؤتمر صحفي أن استقرار سعر الصرف بما يعكس الأساسيات الاقتصادية يعد ضرورة قصوى للحفاظ على توازن الأسواق، مشيرة إلى أن اليابان تتحرك في إطار اتفاق التعاون المالي الموقع مع الولايات المتحدة والذي يقصر التدخلات على حالات التقلب الحاد.
وبالتزامن مع التصريحات الحكومية، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك المركزي سيناقش «مدى التوقيت والإمكانية» لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، في إشارة واضحة إلى أن رفعاً جديداً قد يتم إقراره الشهر القادم. واعتبر أويدا أن تأثير ضعف الين في دفع التضخم أصبح أكثر وضوحاً من قبل، خاصة مع قيام العديد من الشركات اليابانية برفع الأسعار والأجور، وهو ما قد يؤثر في توقعات التضخم والسياسة النقدية على المدى المتوسط.
ويضع المستثمرون مستوى 160 يناً للدولار كنقطة حساسة قد تدفع إلى التدخل المباشر في السوق. فقد قال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في بنك أوزورا، إن السلطات اليابانية ما تزال تترك «مساحة زمنية قبل التحرك الفعلي»، لكنها في الوقت نفسه «جاهزة للتدخل في أي لحظة»، متوقعاً أن يتم ذلك إذا اقترب سعر الصرف بشكل واضح من 160 يناً للدولار. وذهب محللون آخرون إلى وصف المستوى ذاته بأنه «خط أحمر» بالنسبة لصناع القرار في طوكيو.
وبينما تواصل الأسواق مراقبة تحركات الين، انخفض الدولار لفترة قصيرة إلى نحو 157.26 ين بعد التصريحات الحكومية، قبل أن يعود للارتفاع مجدداً في التعاملات الآسيوية. وتترقب الأسواق اجتماع بنك اليابان في ديسمبر، وسط توقعات بأن يشهد نقاشاً متقدماً حول سياسة سعر الفائدة بعد فترة طويلة من التوجهات التيسيرية التاريخية.
ويرى محللون أن استمرار الضعف الحاد للين قد يدفع إلى تسريع قرارات السياسة النقدية، خاصة أن تراجع العملة، رغم فائدته للصادرات اليابانية، يفرض ضغوطاً كبيرة على الأسر بسبب ارتفاع تكاليف الواردات والطاقة، بما يعزز التوجه نحو تشديد نقدي تدريجي يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على زخم النمو.
