استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025
شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت، وسط حالة من الهدوء في الطلب نتيجة عطلة نهاية الأسبوع واستمرار مراقبة المتعاملين للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، خصوصًا ما يتعلق بتحركات أسعار الطاقة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. ورغم الهدوء الحالي، لا يزال قطاع مواد البناء يمثل محورًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي المصري، لارتباطه المباشر بحركة العمران والمشروعات القومية والخاصة.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن بوابات التسعير التابعة للشركات، بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 36,832 جنيهًا، فيما ارتفع سعر طن حديد عز إلى 38,688 جنيهًا ليظل في صدارة الأسعار باعتباره الأكثر انتشارًا وشهرة بين المقاولين وشركات المقاولات. كما سجل طن حديد بشاي نحو 38,500 جنيهًا، بينما وصل سعر طن الحديد لدى شركة العشري إلى 36,200 جنيهًا، وهو ما يعكس تباين الأسعار وفق طبيعة التشغيل وتكاليف الإنتاج لكل شركة.
وتُعد أسعار الحديد واحدة من المحركات الأساسية في قطاع البناء والتشييد، حيث يتأثر السوق المحلي بعدة عوامل، من أبرزها أسعار واردات خام الحديد عالميًا، وتكاليف التصنيع والطاقة محليًا، إضافة إلى سعر الصرف الذي يلعب دورًا كبيرًا في تحديد التكلفة النهائية للمنتج. كما يتابع المستثمرون في مجال المقاولات تحركات الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات شراء مناسبة تضمن الحفاظ على هامش الربحية والاستمرارية في المشروعات القائمة.
أما على مستوى الأسمنت، فقد سجل طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 4,188 جنيهًا في متوسط السوق، بينما بلغ سعر طن أسمنت السويدي حوالي 3,650 جنيهًا، وسجل أسمنت الفهد نحو 3,350 جنيهًا، في إشارة إلى وجود حالة من التوازن النسبي بين المعروض والطلب. ويعد الأسمنت من المنتجات الأقل تذبذبًا مقارنة بالحديد، نظرًا لاعتماد جزء كبير من إنتاجه على مواد خام محلية تقلل من تأثره المباشر بأسعار الواردات العالمية.
ورغم حالة الاستقرار السائدة، تترقب الأسواق أي تغييرات قد تطرأ خلال الأسبوع المقبل، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، الأمر الذي قد ينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل. كما يراقب المصنعون والمستثمرون ما ستسفر عنه تقلبات الأسواق العالمية للدولار، نظرًا لاعتماد بعض المكونات الإنتاجية على الاستيراد، ما يجعل أي تحرك في سعر الصرف قادرًا على دفع الأسعار إلى الصعود أو الانخفاض خلال وقت قصير.
وتتزامن حالة الاستقرار الحالية مع استمرار الطلب الجيد في السوق العقارية المصرية، سواء من مشروعات الإسكان الحكومية الضخمة أو من حركة البناء الخاصة في المحافظات، مما يضمن استمرار تدفق الإنتاج والمبيعات لدى الشركات العاملة في قطاعي الحديد والأسمنت. ويرى خبراء أن السيطرة على الأسعار تعتمد بشكل رئيسي على ضمان توافر الطاقة بأسعار مستقرة، وتحقيق توازن بين تكاليف التشغيل والمنافسة السوقية، خاصة مع تكثيف مشروعات التطوير العمراني للدولة.
ويؤكد مراقبون أن الأسابيع المقبلة قد تشهد هدوءًا نسبيًا في الأسعار طالما استمرت استقرار العوامل المؤثرة، إلا أن أي تغير في أسعار الطاقة أو سعر الصرف أو تكلفة المواد الخام عالميًا قد يعيد السوق إلى مسار التحركات السعرية التي ميزت الفترات الماضية.
