الهيئة العامة للاستثمار تفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة
عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مهمًا مع المهندس إيهاب إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة "مينهارت" السنغافورية، بحضور الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، لبحث آفاق تعزيز التعاون في قطاع السياحة بمصر وتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاء اللقاء في إطار جهود الهيئة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب شركات عالمية كبرى، بهدف تطوير مشروعات سياحية نوعية تستفيد من المقومات الطبيعية الفريدة لمصر وموقعها الاستراتيجي كمركز سياحي عالمي. كما تم خلال الاجتماع استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، بما يعزز فرص توسع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي ويحفز على تنفيذ مشروعات ذات عوائد اقتصادية وتنموية مرتفعة.
وأشار حسام هيبة إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، مؤكدًا حرص الدولة على استقطاب استثمارات عالية القيمة تعزز من كفاءة القطاع السياحي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
بدوره، أعرب المهندس إيهاب إبراهيم عن التزام شركة "مينهارت" بمواصلة التوسع في السوق المصري نظرًا لما تتمتع به البلاد من فرص واعدة للنمو والاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تمثل نقطة انطلاق استراتيجية نحو بقية أسواق القارة الإفريقية. وأكد أن التطورات الإيجابية في المناخ الاستثماري تشجع الشركة على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط التوسع في قطاع السياحة والفنادق والمشروعات المرتبطة بالخدمات السياحية.
كما بحث الطرفان سبل التعاون في مشروعات سياحية جديدة تعتمد على استغلال المقومات الطبيعية والتاريخية لمصر، بالإضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية في تطوير البنية التحتية السياحية والمنتجعات المتكاملة. وقدمت الهيئة للجانب السنغافوري شرحًا مفصلًا حول الإجراءات والحوافز الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يشمل التسهيلات الضريبية والإدارية والتمويلية التي توفرها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع ممثلي الشركات العالمية والمحلية، في إطار التزام الدولة بتطوير بيئة الاستثمار في مصر ودعم القطاعات ذات الأولوية، على رأسها السياحة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التنمية المستدامة.
وأكدت الهيئة على أهمية استمرار التنسيق مع المستثمرين لضمان استدامة الاستثمارات وزيادة قدرتها على خلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الحيوية.
