مصر تصدر الشيكولاتة إلى 50 دولة.. و49 محطة تحلية جاهزة لمواجهة تحدي سد النهضة
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن مصر تصدر الشيكولاتة إلى 50 دولة حول العالم
في قلب مدينة 6 أكتوبر، حصل إنجاز كبير بيأكد إن مصر ماشية بخطوات ثابتة في الصناعة. شركة مارس إيجيبت افتتحت خطّي إنتاج جدد باستثمارات وصلت لـ 280 مليون دولار، وده ضمن إجمالي استثمارات الشركة اللي عدّى 650 مليون دولار، وده معناه إن مصر بقت مركز تصنيع مهم جدًا للشوكولاتة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
الافتتاح حضره وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ الجيزة وقيادات الشركة العالمية، ومنهم فرانك مارس، وده بيدّي رسالة ثقة قوية في الصناعة والاقتصاد المصري.
التوسعات الجديدة اتعملت على مساحة ضخمة، والقدرة الإنتاجية وصلت لـ 70 ألف طن سنويًا من منتجات مارس الشهيرة زي مارس، سنيكرز، وباونتي، ودي أول مرة تتصنع في مصر وأفريقيا بالجودة العالمية دي.. وبالأخص باونتي اللي تصنيعها معقد بسبب جوز الهند، وبرضه سنيكرز اللي محتاج دقة في النوجا والكراميل والفول السوداني، وبرغم ده كله، المصنع قدر يقدم إنتاج بجودة تضاهي أوروبا وأمريكا.
مارس إيجيبت مش جديدة في السوق، بدأت من 2005 واتوسعت في 2011 و2025. النهارده عندها حوالي 1000 موظف، وبتنتج أكتر من 250 منتج، وبتصدر 85% من إنتاجها لـ 58 دولة، والرقم ده هيوصل لـ 93% مع التوسعات الجديدة.
كمان في خطة لرفع الطاقة الإنتاجية لـ 140 ألف طن، وده هيخلي المصنع من أكبر 5 مصانع لمارس في العالم. غير كده الشركة شغالة على الاستدامة: طاقة شمسية، تقليل بلاستيك، معالجة صرف، وتقليل انبعاثات الكربون.
الافتتاح جه في وقت صادرات الشيكولاتة المصرية فيه وصلت لـ 166 مليون دولار لحد سبتمبر 2025 بزيادة 39%، ومع توسعات مارس الأرقام دي مرشحة تزيد أكتر، وده معناه إن مصر مش بس بتستهلك شوكولاتة، دي بقت مركز تصنيع عالمي حقيقي.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن 49 محطة تحلية جاهزة لمواجهة تحدي سد النهضة..
مصر بقالها سنين بتواجه أزمة مية كبيرة، خصوصا مع تعنت إثيوبيا في موضوع سد النهضة، وعلشان كده الدولة قررت تعتمد على حل طويل المدى وهو تحلية مياه البحر.. مش كخطة احتياطية، لكن كجزء أساسي من “درع مصر المائي” لحد سنة 2050.
الدولة حددت 49 موقع لمحطات التحلية في 10 محافظات ساحلية، 32 موقع منهم خلاص صدر ليهم قرار جمهوري، و6 مواقع جاية في الطريق، والباقي تحت الدراسة... اختيار المواقع مش عشوائي، كل مكان لازم يكون إنتاجه عالي وتكلفته قليلة ويخدم مناطق محتاجة فعليًا سواء مدن جديدة، سياحة، مصانع، أو مناطق بعيدة عن مياه الشرب.
كمان جزء كبير من الأراضي اللي الدولة استردّتها في موجات الإزالة دخلت ضمن خطة جديدة، وبعضها هيتحوّل لمشروعات تخدم منظومة التحلية زي البنية التحتية والكهرباء ومناطق الخدمات.
المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة هو عقل إدارة المنظومة.. بيربط كل الجهات ببعض ويشوف أحسن استخدام لكل شبر أرض، سواء لمشروعات تنموية، حياة كريمة، أو حتى مزادات توفر دخل للدولة، وقطاعات كبيرة من الأراضي دي اتخصّصت لمشروعات تدعم التحلية.
محطات التحلية نفسها بقت منظومة ضخمة، بتوفر مياه نقية بجودة عالية، وبتشتغل بتكنولوجيا حديثة تقلل استهلاك الطاقة على المدى الطويل، وده بيساعد مصر إنها تعتمد على مصدر مية ثابت ومستقر، وتوجّه مياه النيل أكتر للزراعة والصناعة والمناطق اللي ماعندهاش بديل.
وباستمرار الخطة لحد 2050، مصر بتحط أساس مائي جديد يحميها من الضغوط الخارجية ويوفر احتياجات ملايين المواطنين.. وبقت التحلية جزء من أمن مصر القومي ودعم للتوسع الزراعي والصناعي والعمراني في السنين الجاية.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن كيفية الحصول على أرض في الـ 1.5 مليون فدان.
مشروع المليون ونص فدان اللي شغالة عليه شركة الريف المصري بقى من أكبر فرص الاستثمار الزراعي في البلد، وناس كتير بدأت تبص عليه لأنه مشروع واضح ومفتوح لكل الأنظمة اللي تناسب أي حد، سواء مستثمر صغير عايز يبدأ، أو شركة كبيرة داخلها مشروع ضخم. الفكرة كلها إن الدولة عايزة استصلاح حقيقي، علشان كده أهم شرط عندهم هو الجدية والتنفيذ على الأرض.
لو حد عايز يقدم، بيخش على منصة الريف المصري ويقدّم البيانات الأساسية زي البطاقة وشهادة الميلاد والمؤهل، وبعدها يدفع جدية الحجز ويختار القطعة اللي عايزها، وبعدين يكمل باقي الخطوات حسب نظام التعاقد اللي هيشتغل بيه.
الريف المصري مدية كذا نظام، منها نظام التمليك للمساحات الصغيرة والمتوسطة، ونظام حق الانتفاع للمساحات الكبيرة اللي بتناسب الشركات... والمساحات نفسها متقسمة لثلاث فئات: الأولى من صغير لحد 238 فدان، ودي مناسبة لبدء مشروع صغير؛ الثانية لحد 2000 فدان للشركات المتوسطة؛ والثالثة 5000 فدان للمشروعات العملاقة.
وطبعًا الشركات لازم تقدّم أوراق مهمة زي السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية تثبت قدرتها المالية، ولازم تعمل دراسة جدوى وخطة واضحة، لأن الأرض دي مش مجرد ورق، دي مشروع كامل لازم يشتغل من أول يوم.
نظام السداد كمان مرن جدًا: 20% مقدم، والباقي على 9–10 سنين بفائدة متناقصة 14%، ومعاهم فترة سماح 4–5 سنين بدون فوائد، يعني فيه فرصة يبدأ يزرع ويشغّل قبل ما يبدأ السداد.
باختصار، مشروع الـ1.5 مليون فدان مش مجرد أراضي بتتوزع، ده باب كبير للاستثمار الحقيقي وفتح مجتمعات عمرانية جديدة، وفرصة لأي حد عايز يدخل المجال الزراعي بثبات وخطة واضحة.
