وزير التموين: ضبط الأسواق أولوية قصوى وجاهزية كاملة لاستقبال شهر رمضان
وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف جهود ضبط الأسواق والأسعار، وتعزيز الدور الرقابي لمديريات التموين باعتبارها خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلكين، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لاستعدادات شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع مديري ووكلاء مديريات التموين على مستوى الجمهورية.
وشهد الاجتماع حضور نائب الوزير، ومساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، والتي شملت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار التنسيق المؤسسي لضمان تحقيق الانضباط الكامل في المنظومة التموينية.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير الشكر للعاملين بمديريات التموين على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التواجد الميداني المكثف في الشوارع والأسواق، وتعزيز الدور الوقائي والتوعوي للأجهزة الرقابية، بما يسهم في منع المخالفات قبل وقوعها. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يؤثر على استقرار الأسواق، سواء من المتعاملين في السوق أو القائمين على الرقابة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا صارمًا للقوانين والقرارات المنظمة، وتفعيل الغرامات الوزارية بدقة، حفاظًا على المال العام وتحقيق الانضباط، موضحًا أن تقييم أداء مديريات التموين لن يعتمد فقط على عدد الحملات الرقابية، وإنما على النتائج الفعلية الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على استقرار الأسعار ورضا المواطنين.
وفيما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان المبارك، وجّه الوزير ببدء التنسيق الفوري مع السادة المحافظين لاختيار المواقع الاستراتيجية لإقامة معارض «أهلاً رمضان»، بما يضمن تغطية جغرافية متوازنة داخل المحافظات، وتوافر السلع الأساسية بالكميات والجودة المناسبة وبأسعار مخفضة. كما شدد على تكثيف الرقابة على أسواق اليوم الواحد، والمتابعة اليومية لتوافر السلع وجودتها، وضمان انتظام ضخها من مخازن الجملة إلى المنافذ التموينية.
كما أكد وزير التموين أهمية الجاهزية المبكرة لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، من خلال التأكد من الحالة الفنية لأماكن التخزين، وإجراء الصيانة الدورية للصوامع والشون، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد والحفاظ على جودة الأقماح.
وعلى صعيد تطوير الأداء المؤسسي، أعلن الوزير عن منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 3000 مفتش، بما يعزز من قدرة الأجهزة الرقابية على إحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية المختلفة، بما يشمل المخابز والمطاحن ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. كما شدد على ضرورة الارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين، وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، والاستفادة من أدوات التواصل الحديثة لتحسين جودة الخدمة.
واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ودعم الكوادر الشابة، والالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الانضباط، واستقرار الأسواق، وحماية حقوق المواطنين.
