حكاية النهر الجديد.. مشروع مصري عملاق في مواجهة تحديات سد النهضة
منذ أن أعلنت إثيوبيا عن إكتمال سد النهضة والتصرفات الأحادية التي أضرت بمصر والسودان من خلال عدم التنسيق فيما يخص فتح بوابات السد مما تسبب في اندفاع المياه وغرق العديد من الأراضي في السودان وضرر طفيف في مصر بدأت الدولة في التعامل مع الأزمة من خلال مشروع ضخم جديد في مجال المياه والزراعة ويمثل "شريان مائي موازٍ لنهر النيل" وهو مشروع "النهر الجديد" الذي يهدف إلى تأمين مستقبل البلاد المائي والغذائي لعقود قادمة ويواجه التحديات التي أحدثها سد النهضة الإثيوبي.
فيما يلي نوضح تفاصيل مشروع "النهر الجديد" في مصر:
شريان مائي يربط الدلتا بالواحات
كشفت تقارير عن مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مشروع "النهر الجديد" سيمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حالياً لتعزيز أمنها المائي والزراعي، موضحاً أنه يربط بين "الدلتا الجديدة" ومدينة "الشيخ زايد" غرب القاهرة.
وأوضح المصدر أن المشروع يعتمد على نقل المياه المعالجة من محطات كبرى مثل بحر البقر والمحسمة، عبر مسار هندسي يمتد لأكثر من 170 كيلومتراً، بهدف تغذية مناطق التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وصولاً إلى التجمعات العمرانية الحديثة مثل الشيخ زايد و6 أكتوبر.
وأشار إلى أن "النهر الجديد" ليس مجرد قناة لنقل المياه، بل مشروع متكامل لإعادة توزيع التنمية الزراعية والعمرانية، إذ يشمل إنشاء محطات رفع عملاقة وشبكات ري حديثة تعتمد على تكنولوجيا التحكم الذكي، لتقليل الفاقد وضمان استدامة الإمدادات المائية على مدار العام.
خطوة استراتيجية
في الوقت ذاته يرى الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية لإعادة توزيع الضغط السكاني والمائي"، موضحاً أن مصر "تسعى من خلاله إلى تقليل الاعتماد الكامل على دلتا النيل التي تواجه مخاطر التملّح وتغير المناخ".
وأضاف شراقي، أن "النهر الجديد" يعد "رداً عملياً" على التحديات القادمة من أعلى النيل، في ظل تصرفات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة، مؤكداً أن القاهرة تدرك أن "ضمان أمنها المائي لن يتحقق فقط عبر المفاوضات، بل من خلال الاستثمار في مشروعات داخلية ضخمة تضمن الاستفادة المثلى من كل قطرة مياه".
وشدد الخبير المائي على ضرورة ضمان استدامة مصادر المياه المستخدمة في المشروع، وعدم استنزاف الخزان الجوفي بشكل مفرط، محذراً من أن التوسع في استخدام المياه المعالجة أو الجوفية يجب أن يخضع لرقابة دقيقة وسياسات إدارة صارمة.
