وزارة العمل تُعلن نشرة التوظيف نصف الشهرية وتوفر فرص عمل في 12 محافظة
في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز معدلات التشغيل، أعلنت وزارة العمل عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تتضمن عددًا من فرص العمل الجديدة المتاحة في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم سوق العمل وربط طالبي الوظائف باحتياجات القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المعلنة تشمل محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، المنيا، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، جنوب سيناء، إلى جانب محافظات أخرى، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوزيع الجغرافي العادل لفرص التشغيل، وعدم قصرها على نطاق جغرافي محدود.
وتتنوع الوظائف المطروحة لتشمل مجموعة واسعة من التخصصات الفنية والإدارية والخدمية، من بينها: أخصائيو تسويق، وأخصائيو موارد بشرية، ومهندسو اتصالات وكهرباء، ومشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، ومديرو صيانة، ومحاسبون، ومشرفو مواقع، وتنجيد، و"ليدي جارد" (إناث)، إضافة إلى مشرفي إنتاج، وشيفات، وأخصائيي مشتريات، وبائعين، ومقدمي طلبات، وأمناء مخازن، ومندوبي مبيعات، ومراقبي جودة.
كما تشمل النشرة فرصًا متعددة للفنيين بمختلف التخصصات، وسائقين برخص أولى وثانية وثالثة، وأفراد أمن، فضلًا عن وظائف في قطاع الفندقة والمطاعم، إلى جانب عمال إنتاج ونظافة، وتخصصات أخرى، بما يتيح فرصًا مناسبة لمختلف المؤهلات والخبرات، سواء للحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة أو دون مؤهل.
وأكدت وزارة العمل أن التقديم على هذه الوظائف متاح طوال شهر يناير 2026، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن للراغبين في العمل التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت، في إطار التيسير على الشباب وتعدد قنوات الوصول للوظائف.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لـ ذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، بما يعكس التزام الدولة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وضمان تكافؤ الفرص.
وأكدت الوزارة استمرارها في إصدار نشرات التوظيف بشكل دوري، والتنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف خفض معدلات البطالة، ودعم الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
