تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية ثماني سفن وغادره نفس العدد، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 27 سفينة متخصصة في الحاويات والبضائع العامة، بحسب ما أفاد به المركز الإعلامي لميناء دمياط في بيان صحفي اليوم الأحد.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شهدت نشاطًا ملحوظًا، مع استمرار جهود إدارة الميناء في تسهيل عمليات التفريغ والتحميل، وضمان انسيابية حركة السفن دون تأخير، بما يساهم في دعم حركة التجارة البحرية المصرية وتحقيق كفاءة التشغيل في مختلف الأرصفة.
نشاط الميناء والبضائع
وأوضح البيان أن الميناء استقبل خلال الفترة الماضية عدة سفن محملة بـالحاويات والبضائع العامة، تشمل السلع الغذائية، والمواد الخام، والمنتجات الصناعية الموجهة للتصدير، بينما غادرت السفن عددًا من الحمولات المخصصة للأسواق المحلية والدولية. وتأتي هذه العمليات في إطار الخطة السنوية للميناء لتعزيز حركة التجارة البحرية، وتسهيل التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين في المنطقة والعالم.
وأكدت إدارة الميناء أن هناك التزامًا صارمًا بإجراءات السلامة والأمن البحري، بما يضمن سلامة السفن والبضائع والعمال، مع متابعة دقيقة لأوقات وصول ومغادرة السفن، وتنسيق عمليات التفريغ والتحميل لتفادي أي اختناقات قد تؤثر على سير العمل.
تسهيلات وتحديثات
وأشاد البيان بالجهود المبذولة في تحديث البنية التحتية للميناء، بما يشمل الأرصفة والمعدات الحديثة المستخدمة في المناولة، وأنظمة التخزين، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه التطويرات ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وتقليل زمن التوقف للسفن، وتحسين سرعة تداول البضائع بين الواردات والصادرات.
كما أشار المركز الإعلامي إلى أن إدارة الميناء تواصل تنسيقها مع شركات الشحن والتفريغ لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة لوصول ومغادرة السفن، بما يحقق الانسيابية في حركة المرور البحري، ويعزز من تنافسية الميناء كوجهة لوجستية هامة على البحر الأبيض المتوسط.
دور ميناء دمياط في الاقتصاد المصري
يعتبر ميناء دمياط أحد الموانئ الرئيسية لمصر، ويلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل حركة الصادرات والواردات، واستقطاب المزيد من السفن والبضائع، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وتساهم عمليات الميناء بشكل مباشر في دعم قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، من خلال توفير قنوات شحن فعالة وآمنة لنقل المنتجات المختلفة.
وأكد البيان أن إدارة الميناء تستمر في تطوير الخدمات وتوسيع الطاقة الاستيعابية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز قدرات الموانئ البحرية، وتقديم خدمات متكاملة للشحن والتفريغ، وضمان تسهيل حركة التجارة الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
