أبل وماسيمو أمام المحكمة الأمريكية.. حظر استيراد محتمل لساعات أبل المحدثة
أعلنت محكمة التجارة الأمريكية (ITC) عن فتح مداولات جديدة لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض حظر جديد على استيراد ساعات شركة "أبل" المحدثة، وذلك في سياق نزاع قضائي متصاعد بين الشركة الأمريكية وشركة "ماسيمو" المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية. ويأتي هذا التطور وسط تصاعد النزاعات القانونية بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع الخاصة بالأجهزة القابلة للارتداء.
وقالت المحكمة في بيان رسمي إن المداولات الجديدة ستبحث شكاوى "ماسيمو" التي تزعم أن ساعات "أبل" الذكية تنتهك براءات اختراعها المتعلقة بتقنيات مراقبة المؤشرات الحيوية والوظائف الصحية. ويشير النزاع القانوني إلى قضية أوسع تتعلق بكيفية حماية الابتكارات التكنولوجية في الأجهزة الطبية القابلة للارتداء، وتأثيرها على سوق المستهلكين الأمريكي والعالمي.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي شهدتها المحكمة منذ بداية النزاع بين الشركتين، بما في ذلك استدعاءات شهود، ومراجعات فنية لمواصفات الأجهزة، ودراسات حول مدى استخدام تقنيات "ماسيمو" في منتجات "أبل". وتسعى المحكمة من خلال هذه المداولات إلى تحديد ما إذا كانت هناك grounds قانونية كافية لفرض حظر على استيراد الساعات المحدثة، وما إذا كان ذلك سيؤثر على مصالح المستهلكين والسوق الأمريكية ككل.
وقد أكدت المحكمة أنها ستنظر في جميع الأدلة المقدمة من الطرفين، بما في ذلك التحليلات التقنية، والعقود الخاصة بالملكية الفكرية، ومقارنات المنتجات، وذلك لضمان اتخاذ قرار مستند إلى أسس قانونية وفنية دقيقة. كما سيتم تقييم مدى إمكانية فرض قيود مؤقتة أو نهائية على استيراد منتجات "أبل" المتأثرة، وهو ما قد يفتح الباب أمام سلسلة من التطورات القانونية والتجارية المهمة.
من جانبها، قالت شركة "أبل" إنها تتابع الإجراءات القانونية عن كثب، وأنها ملتزمة بالدفاع عن حقوقها وحماية مصالح عملائها. وأكدت أن أي حظر محتمل على استيراد منتجاتها قد يكون له آثار على سلسلة الإمداد والتوزيع العالمية، مؤثرة بذلك على توافر الساعات الذكية في الأسواق الأمريكية والدولية.
بدورها، ترى شركة "ماسيمو" أن حماية الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبتكر تقنيات طبية حديثة أمر ضروري، وأن أي انتهاك للبراءات قد يعيق الاستثمار في الابتكار ويضر بالمنافسة العادلة. وأكدت الشركة أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها القانونية عبر القنوات القضائية، بما في ذلك متابعة القرارات المحتملة لمجلس التجارة الأمريكية.
ويترقب محللون ومستثمرون قرارات المحكمة باعتبارها مؤشرًا مهمًا على قدرة الشركات الكبرى على مواجهة دعاوى الملكية الفكرية، وعلى التوازن بين حماية الابتكار وحقوق المستهلكين. كما أن أي قرار نهائي بفرض حظر على استيراد منتجات "أبل" قد يؤثر على أسهم الشركة الأمريكية وأسواق الإلكترونيات القابلة للارتداء عالميًا.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قراراتها النهائية خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من جلسات المداولات ودراسة كافة المستندات والشهادات المقدمة من الطرفين، وهو ما سيحدد مستقبل النزاع القانوني وما إذا كانت الساعات المحدثة لشركة "أبل" ستظل متاحة في السوق الأمريكية دون قيود.
