تداول 56 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تداول 56 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى مرور 749 شاحنة و138 سيارة، فضلاً عن وصول ومغادرة 1100 راكب، وفق بيان صحفي صدر اليوم الأحد.
وأكد البيان أن الهيئة تواصل جهودها للحفاظ على انسيابية حركة السفن والبضائع، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن البحري، بما يضمن سرعة التداول وتقليل زمن التوقف للسفن، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب كميات كبيرة من البضائع والركاب يوميًا.
نشاط الموانئ والبضائع
أوضح البيان أن البضائع المتداولة تشمل مواد غذائية، منتجات صناعية، معدات ثقيلة، سيارات، ومستحضرات استهلاكية متنوعة، وهو ما يعكس أهمية موانئ البحر الأحمر كمحور لوجستي رئيسي لدعم التجارة الداخلية والخارجية لمصر. كما أشار إلى أن حركة الشحن والتفريغ تتسم بالكفاءة والسرعة بفضل التجهيزات الحديثة وأنظمة المناولة المتطورة، والتي تساهم في تقليل التأخير وزيادة الإنتاجية.
وأضاف البيان أن الهيئة تقوم بتنسيق عملياتها مع شركات الشحن والوكالات الملاحية لضمان الالتزام بمواعيد وصول ومغادرة السفن، مشيرًا إلى أن جميع العمليات تسير وفق خطط مدروسة لدعم سلاسل التوريد وتسهيل التبادل التجاري بين مصر ودول البحر الأحمر ودول الجوار.
الركاب والمركبات
إلى جانب حركة البضائع، شهدت الموانئ تداول 1100 راكب، إلى جانب عمليات نقل 138 سيارة و749 شاحنة، مما يعكس التوازن بين البضائع والركاب ويبرز دور الموانئ في دعم السياحة والنقل البري المتصل بالموانئ البحرية. وأكد البيان أن الهيئة تتبع معايير صارمة لضمان سلامة الركاب والمركبات أثناء عمليات الصعود والنزول، مع مراقبة دقيقة للعمليات التشغيلية على الأرصفة.
تعزيز كفاءة الموانئ
وأشار البيان إلى أن الهيئة تواصل تحديث البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية، بما في ذلك الأرصفة والمعدات الحديثة وأنظمة التخزين، لدعم عمليات التفريغ والتحميل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. كما تهدف هذه التطويرات إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وتسهيل حركة التجارة البحرية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي مهم لحركة البضائع والسفن.
وأكد المركز الإعلامي أن الهيئة تلتزم بخططها لتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب المزيد من السفن والبضائع، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تنمية الاقتصاد البحري، ودعم التجارة الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة.
