صندوق النقد الدولي يعلن موعد زيارة بعثته إلى مصر ويحدد أبرز الإصلاحات المنتظر تنفيذها
كشفت متحدثة صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن بعثة الصندوق ستقوم بزيارة رسمية إلى مصر مطلع الشهر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين. وتمثل هذه الزيارة محطة محورية في مسار البرنامج الجاري تنفيذه، والذي يستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وخلق بيئة محفزة للنمو وجذب الاستثمار.
وأشارت كوزاك في إفادتها إلى أن الحكومة المصرية قدمت التزامات واضحة بشأن استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها، وخاصة ما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، وإدارة الدين العام، ودور الدولة في النشاط الاقتصادي. وأكدت أن البعثة ستركز خلال الزيارة على تقييم التقدم المُحرز في هذه المحاور، وقياس مدى التزام الحكومة بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج بصورة مستدامة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه مصر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، من خلال تنفيذ برنامج واسع للطروحات الحكومية التي تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات جديدة، وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة. وتولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بملف إدارة الدين العام عبر خفض أعبائه، وإطالة آجال استحقاقه، وتنويع مصادر التمويل، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الموازنة العامة.
كما يشكل محور دور الدولة في الاقتصاد إحدى الركائز الأساسية التي يركز عليها الصندوق في تقييمه، حيث تعمل الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو، من خلال تبني استراتيجية شاملة لزيادة مساهمته في الاستثمار والتشغيل والتصدير. وتتضمن هذه الاستراتيجية إصلاحات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج الشركات من السوق، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتعكس الاستعدادات الجارية للمراجعتين الخامسة والسادسة حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المشترك، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب سياسات متوازنة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. ويتوقع أن تشمل مناقشات البعثة أيضاً تقييم مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة، بما في ذلك النمو، والتضخم، وسوق الصرف، وميزان المدفوعات، فضلاً عن متابعة تأثير الإصلاحات على بيئة الأعمال والقطاع الخاص.
وتأمل مصر أن تسهم نتائج الزيارة في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية التي يقدمها الصندوق في ما يتعلق بإدارة السياسات المالية والنقدية. ويرى مراقبون أن نجاح مصر في استيفاء متطلبات المراجعتين سيبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق الدولية، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتنويع الاقتصاد، وإطلاق مبادرات لتحفيز النمو الصناعي والزراعي والتكنولوجي.
وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً أكبر في التشريعات والإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز آليات الحوكمة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وتؤكد الحكومة التزامها ببرامج الإصلاح الهيكلي كونه ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو وتحقيق تنمية شاملة.
