المنتدى الاقتصادي العالمي: التحول الأخضر يخلق 12 مليون وظيفة جديدة عالميًا
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع شركة «ماكنزي»، تقريرًا جديدًا بعنوان «جعل التحول الأخضر مفيدًا للإنسان والاقتصاد»، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP30) بمدينة بليم البرازيلية، وذلك بهدف تحليل آثار التحول نحو الاقتصاد الأخضر عالميًا، وتحليل المخاطر التي تواجه الدول المختلفة خلال رحلة الانتقال إلى نظم إنتاج واستهلاك منخفضة الكربون.
وكشف التقرير أن التحول الأخضر، رغم ما يتيحه من فرص واسعة للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، يحمل أيضًا مجموعة من التحديات والمخاطر التي قد تعمّق فجوات عدم المساواة بين الدول، خاصة في ما يتعلق بالتمويل والتكنولوجيا وتكلفة السلع والخدمات. وبحسب نتائج المسح الذي شمل أكثر من 10 آلاف شركة في 127 دولة، جاءت أربع مخاطر رئيسية في صدارة التحديات المرتبطة بهذا التحول:
- عدم المساواة في الوصول إلى رأس المال بنسبة 80% من إجابات المشاركين.
- عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة الفنية بنسبة 71%.
- تراجع إمكانية الحصول على السلع والخدمات الأساسية بنسبة 66%.
- ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 51%.
ويقدّر التقرير أن التحول الأخضر قد يؤدي إلى خلق 12 مليون وظيفة جديدة عالميًا، مقابل فقدان 2.4 مليون وظيفة تقليدية، بما يعني تحقيق صافي زيادة قدره 9.6 مليون وظيفة، ما يعكس قدرة هذا التحول على دعم أسواق العمل والتوسع الإنتاجي في المستقبل.
ويقسم التقرير دول العالم إلى مجموعات وفق نماذج مختلفة للتحول الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار خصائص كل دولة وتحدياتها. وفي هذا السياق، صنّف التقرير مصر ضمن مجموعة “اقتصادات النمو” إلى جانب الهند وجنوب أفريقيا والمغرب والبرازيل؛ وهي اقتصادات تتميز بقاعدة صناعية متنامية، ونسب مرتفعة من الشباب، وسعي مستمر لتطوير مزيج الطاقة من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروكربونية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ويشير التقرير إلى أن مصر، مثل باقي اقتصادات النمو، تواجه تحديات حادة في تكلفة تمويل الاستثمارات الخضراء، كما تنفرد عن دول المجموعة بارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية، وهو ما يرفع تكلفة تنفيذ المشروعات الخضراء مقارنة بغيرها. وإلى جانب ذلك، تواجه مصر تحديات أخرى مشتركة مع بقية دول العالم، أبرزها عدم توفر التمويل الكافي للمشروعات الخضراء، ونقص المعرفة الفنية والتكنولوجية اللازمة لإتمام عمليات التحول.
ولم تقتصر التحديات على التمويل، إذ تواجه مصر – ومعها عدد محدود من الدول – خطر عدم توفر السلع والخدمات في السوق المحلية خلال مراحل التحول، إضافة إلى ضعف قدرة المستهلكين والشركات على تحمل تكلفة السلع والخدمات المرتبطة بالمشروعات الخضراء.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة لمصر، أهمها:
- توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتحول الأخضر.
- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التعليم والتدريب المتخصص لبناء كوادر مؤهلة للوظائف الخضراء في مجالات مثل الطاقة والزراعة.
- تسهيل الوصول إلى التمويل عبر إنشاء آليات جديدة تتيح للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل مخصص للمشروعات الخضراء.
ويأتي هذا التقرير استكمالًا لجهود المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أطلق في العام الماضي تقريرًا بعنوان «تسريع التحول العادل والمنصف»، حيث يهدف إلى تقديم رؤية شاملة للتحديات والفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز قدرة الدول على الاستفادة من هذا التحول بما يدعم النمو المستدام.
