خبير اقتصادي: أتوقع زيادة الرواتب في هذا التوقيت.. ووصول التضخم لرقم أحادي العام المقبل
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يسير حاليًا في مصار طبيعي، متوقعًا أن يشهد العام المالي المقبل تراجعًا ملموسًا في معدلات التضخم لتصل إلى رقم فردي وكذلك ستتراجع النسبة في العام المالي الحالي، مما سيُحدث تحسنًا حقيقيًا في القوة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في لقاء خاص مع بودكاست "بيزنس تاك"، تقديم أحمد لطفي، رئيس التحرير التنفيذي لـ "بانكير"، تحت عنوان "متى يشعر المواطن بقيمة راتبه؟ ومتى تتحسن أحواله المعيشية؟".
موعد زيادة الرواتب وانخفاض التضخم
وأوضح جاب الله أن العام المالي الحالي سيظل في مرحلة عدم الاستقرار بين مستويات التضخم المرتفعة، لكنه أشار إلى أن الانضباط المالي والإصلاحات الجارية تمهد للوصول إلى مرحلة أكثر استقرارًا خلال العام المالي القادم.
وأضاف "أتوقع أن التضخم ينخفض إلى رقم فردي مع العام المالي القادم، كما اتوقع أن تقرر الحكومة زيادة الرواتب بنسبة 10% في يوليو 2026، سيبدأ المواطن فعليًا في الشعور بتحسن حقيقي في قدرته الشرائية."
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ودائع المصريين في البنوك بلغت نحو 13.6 تريليون جنيه، وهو رقم كبير يعكس وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير سيشجع على تحرك هذه الأموال نحو الاستثمار بدلًا من الادخار فقط.
الدائرة الاقتصادية المغلقة
وتناول جاب الله في حديثه ما وصفه بـ"الدائرة المغلقة للسياسة الاقتصادية"، موضحًا أن الدولة تواجه معادلة صعبة بين زيادة الأسعار ودعم الأجور موضحاً:" نحن في دائرة الصعوبات المغلقة، وعلينا أن نكسرها، الدولة ترفع أسعار البنزين والكهرباء لأنها ليست الأسعار الحقيقية، لكن عندما لا يتحمل المواطن هذه الزيادات، تضطر الدولة إلى رفع الأجور." وتسائل جاب الله هل زيادة الأجور ستكون مبنية على عملة لها أساس إنتاجي؟ وقال "إذا لم تكن كذلك، سنعود لنفس النقطة وترتفع الأسعار مجددًا، فيزيد الدعم، وتدور العجلة من جديد."
وأوضح الخبير الاقتصادي أن كسر هذه الدائرة لن يحدث إلا حين يصبح معدل التضخم أقل من معدل زيادة الأجور، وهو ما يعد الشرط الحقيقي لتحقيق تحسن مستدام في معيشة المواطنين.
