الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لأول مرة الاستثمار المباشر في الذهب لشركات التأمين المصري

في خطوة رائدة لتعزيز أدوات الادخار والاستثمار في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 228 لسنة 2025، والذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن إطار تنظيمي آمن وشفاف يضمن حماية حقوق العملاء وتعظيم العوائد.

ويأتي هذا القرار في سياق استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين المصري، وتنويع محافظ شركات التأمين، وفتح آفاق جديدة لتعظيم العوائد الاستثمارية للعملاء ضمن ضوابط دقيقة. وصرح الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، موضحًا أن حماية حقوق العملاء هي أولوية قصوى، وأن أي استثمار في المعادن يتطلب موافقة مسبقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مفصل للمزايا والمخاطر.

التنمية المحلية: 60% نسبة إنجاز مشروع إخلاء مقابر سيارات 15 مايو

توسع مصانع السيارات.. مبيعات قياسية واستثمارات عالمية تحقق طموح السوق في 2026

ونص القرار على أن الأموال المستثمرة في المعادن يجب أن تكون جزءًا من الجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال، وهو الجزء الذي يُستخدم للاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه. كما فرض القرار ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس إدارات الشركات، والتعامل مع جهات مرخصة ومُقيدة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لضمان الشفافية والحوكمة في عمليات شراء وحفظ المعادن.

وأشار الدكتور فريد إلى أن القرار يحقق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويتيح للعملاء الاستفادة من فرص الاستثمار في الذهب بطريقة آمنة وشفافة، كما فرضت الهيئة اشتراطات تتعلق بنوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المستهدفة، ونسبة السيولة الاحتياطية للوفاء بالالتزامات. كما ألزم القرار الشركات بالالتزام بتوثيق العقود وموافاة الهيئة بنسخ منها قبل التنفيذ، والتعاقد مع شركات خدمات إدارة مرخصة لتقييم المعادن بشكل دوري لضمان دقة تحديد قيمتها.

كما أكدت الهيئة على أهمية توعية العملاء، وتقديم شرح مكتوب وفيديو توضيحي لطبيعة الاستثمار والمخاطر والمزايا، وأن موافقة العميل الصريحة شرط أساسي لتوجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن. كما يجب أن تتضمن التقارير الدورية للشركات تفاصيل الأموال المستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة والعوائد والتكاليف، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة منذ تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي شملت نحو 47 قرارًا لتعزيز قوة ومرونة السوق، وتوسيع أدوات الاستثمار المتاحة لشركات التأمين وصناديق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتأميني في مصر.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تسعى من خلال هذه القرارات إلى تمكين المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية كالذهب، تحت إشراف رقابي دقيق، وهو ما يمثل خطوة جديدة لتطوير السوق غير المصرفي ورفع جودة المنتجات الاستثمارية والتأمينية المتاحة للمواطنين.