توسع مصانع السيارات.. مبيعات قياسية واستثمارات عالمية تحقق طموح السوق في 2026

يشهد قطاع تصنيع وتجميع السيارات في مصر مرحلة توسع غير مسبوقة، مع تكثيف الاستثمارات العالمية والمحلية، وزيادة نسب المكون المحلي في السيارات المنتجة، بما يدعم استراتيجية الحكومة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتصدير الفائض للأسواق الإقليمية والدولي.

 ومن جانبه، أكد حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقاً، أن السوق المصرية دخلت مرحلة جديدة مدعومة بانخفاض أسعار السيارات وانتعاش الصادرات، ما يتيح فرصاً ذهبية لشركات التجميع والمستثمرين.

التباين يخيم على أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. والمؤشر الثلاثيني يهبط 0.08%

تويوتا تكشف عن "هايلكس 2026" الجديدة كليًا بمنظومة كهربائية لأول مرة

الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات

أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لصناعة السيارات، تركز على رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة محلياً، وتوسيع قدرات التصدير، وخلق آلاف فرص العمل، ضمن خطة لزيادة إنتاج السيارات من نحو 95 ألف وحدة حالياً إلى 260 ألف وحدة بحلول 2026، وتجاوز 400 ألف وحدة بحلول 2030.

وأضاف حسين مصطفي، أن هذه الاستراتيجية تمثل حجر الزاوية لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجميع وإنتاج السيارات، مع تخصيص ربع الإنتاج للتصدير لتحقيق إيرادات تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً.

وأكد رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، أن التركيز على المكون المحلي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الشركات المحلية والموردين، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة.

استثمارات ضخمة لشركات السيارات الكبرى

شركة المنصور للسيارات أعلنت عن ضخ استثمارات جديدة لبناء مصنع جديد، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي والتصدير للخارج. ويأتي هذا الاستثمار في إطار خطة لرفع مستوى التجميع المحلي وتوطين المكونات، بما يعزز من قدرة السوق المصرية على المنافسة الإقليمية.

أما نيسان مصر، فقد أكدت خططها لضخ 45 مليون دولار خلال عامي 2025 و2026، مقسمة إلى 25 مليون دولار استثمارات مباشرة و20 مليون دولار غير مباشرة، مع الاستعداد لإطلاق طراز جديد بإنتاج محلي كامل. 

ووفق تصريحات محمد عبدالصمد، العضو المنتدب للشركة، فإن الاستثمار يستهدف دعم أهداف التصدير الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية للسيارات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

نمو السوق المحلية وانتعاش الصادرات

تشهد مصر انتعاشاً ملحوظاً في سوق السيارات، حيث نما السوق بنسبة تجاوزت 80% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، مع ارتفاع الصادرات إلى 891 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى بزيادة سنوية 9%. 

وأشار حسين مصطفى، إلى أن نمو السوق يعكس استقرار الإمدادات وتحسن حركة الإنتاج بعد أزمات سابقة مرتبطة بتأمين العملات الأجنبية، ما دفع الشركات إلى توسيع خطوط الإنتاج محلياً لتلبية الطلب الداخلي والتصدير الخارجي.

انخفاض أسعار السيارات وجاذبية السوق

واصلت أسعار السيارات الجديدة تراجعها، حيث بلغ الانخفاض 23.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، نتيجة انخفاض سعر الدولار من نحو 50 إلى 47 جنيهاً، وزيادة المنافسة بين الوكلاء والشركات الجديدة. 

وأوضح حسين مصطفى أن هذا التوازن بين العرض والطلب يعزز جاذبية السوق المصرية للمستهلكين، ويشجع على الاستثمارات الجديدة في قطاع التصنيع المحلي، ما يخلق منافسة صحية تدفع الشركات إلى تحسين الجودة والأسعار، ويضمن استدامة القطاع على المدى الطويل.

آفاق التصدير والتوسع الإقليمي

وتسعى مصر إلى تحويل فائض الإنتاج إلى صادرات كبيرة، ضمن خطط تستهدف نصف مليون سيارة للتصدير خلال السنوات المقبلة، خصوصاً للأسواق الأفريقية والعربية، وتتمثل الأولويات في توطين المكونات وزيادة نسبة القيمة المحلية للسيارات، بما يضمن استدامة الإنتاج ويعزز من قدرة الصناعة على المنافسة العالمية.

وأضاف رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقا، أن شركات مثل نيسان والمنصور وجلوبال أوتو تمثل محركات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال التوسع في خطوط الإنتاج، وتوطين الصناعات المغذية، وتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان قبول السيارات المصرية في الأسواق الخارجية.

واعتبر المسؤولون في القطاع هذا التراجع «تصحيحاً» للسوق بعد عامين من نقص المعروض، متوقعين استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع استمرار نمو المبيعات.

ويؤكد الخبراء أن صناعة السيارات في مصر تمر بمرحلة حاسمة بين التوسع في الإنتاج المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، واستغلال الفرص التصديرية، ومع الاستثمارات الجديدة والخطط الحكومية، يبدو المستقبل واعداً نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات، مع رفع القدرة التنافسية وتحقيق إيرادات تصديرية كبيرة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم التحول نحو صناعة ذات قيمة مضافة عالية.