الأربعاء 12 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
بورصة

الرقابة المالية تقرر إيقاف شركة بروفت للأوراق المالية عن مزاولة النشاط لمدة 30 يومًا

الأربعاء 12/نوفمبر/2025 - 12:58 م
الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور القرار رقم (2601) لسنة 2025 بتاريخ 11 نوفمبر 2025، بشأن إيقاف  شركة/ بروفت للأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا، وذلك استنادًا إلى نص المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأوضح القرار في مادته الأولى أن وقف الشركة جاء نتيجة عدم قيامها بإزالة المخالفات التي كانت محل الإنذار الموجه إليها بتاريخ 15 مايو 2025.

إيقاف شركة بروفت للأوراق المالية عن مزاولة النشاط

كما أفادت الهيئة في إفصاح للبورصة المصرية، بأنها قامت بمخاطبة الشركة بالقرار عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 12 نوفمبر 2025، على أن تبدأ فترة الوقف اعتبارًا من 13 نوفمبر 2025 وحتى 12 ديسمبر 2025.

يُذكر أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة المصرية للعمل بها، وذلك بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (40) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2025.

تمويلات الرقابة المالية

وفي وقت سابق، أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2025.

وجاءت مكونات التمويل الممنوح كالتالي: 431.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و53.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و92.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و57.9 مليار جنيه للتمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و47.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و67.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و23.1 مليار جنيه للتمويل العقاري.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، كما بلغ إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.7 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي أقساط التأمين المحصلة إلى 67.8 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 34.9 مليار جنيه، بينما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 16.9 مليار جنيه بنهاية يوليو.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أظهر التقرير أن قيمة أقساط التأمين المحصلة لنشاط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بلغت 38.7 مليار جنيه، فيما سجلت أقساط التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال 29.1 مليار جنيه خلال يوليو 2025. أما التعويضات المسددة خلال نفس الفترة، فبلغت 16.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و18.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.