ارتفاع البطالة بين السعوديين يسلط الضوء على تحديات سوق العمل في 2025
سجل معدل البطالة بين السعوديين ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليبلغ 7.5%، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. ويأتي هذا التصاعد في ظل استقرار البطالة بين غير السعوديين عند 1.4%، ما ساعد على بقاء المعدل الكلي للبطالة عند 3.4% فقط، مخففًا من حدة التأثير على الاقتصاد الكلي.
وأشار التقرير إلى أن البطالة بين الذكور السعوديين ارتفعت إلى 5%، وهي أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من عام 2022، فيما سجلت البطالة بين الإناث السعوديات أعلى معدل خلال أربعة أرباع متتالية، حيث وصلت إلى 12.1%. ويعكس هذا التباين بين الجنسين استمرار التحديات في دمج المرأة في سوق العمل، على الرغم من برامج التوطين والمبادرات الحكومية لتعزيز مشاركة الإناث في القطاعات المختلفة.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت المملكة قد أعلنت فيه تحقيق هدفها الخاص بمعدل البطالة عند 7% في نهاية عام 2024، ضمن أهداف برنامج "رؤية السعودية 2030"، والذي يسعى إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 5% بحلول نهاية العقد الحالي. وتعكس البيانات الأخيرة الحاجة إلى تعزيز الجهود لتسريع خلق فرص العمل، خصوصًا في القطاعات غير النفطية التي شهدت تباطؤًا نسبيًا في نموها خلال الربع الثالث من 2025.
وتزامن ارتفاع البطالة بين السعوديين مع مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي للربع الثالث، حيث أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية، وهو أضعف أداء منذ عام 2020. ويشير الخبراء إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي قد ينعكس بشكل مباشر على حجم الوظائف المتاحة للمواطنين، ما يستدعي تكثيف البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وعلى الرغم من ارتفاع البطالة بين المواطنين، يبقى المعدل الكلي للبطالة محدودًا نسبيًا عند 3.4% بفضل استقرار البطالة بين غير السعوديين، الذين يمثلون نسبة كبيرة من قوة العمل في المملكة. ويعد هذا الأمر مؤشرًا على قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، لكنه يسلط الضوء على أهمية توجيه السياسات الاقتصادية والوظيفية نحو المواطنين لضمان تحقيق أهداف التوطين وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية في المدى الطويل.
يُذكر أن الحكومة السعودية تواصل تنفيذ حزمة من المبادرات لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، بما في ذلك برامج التدريب المهني، ومشروعات التشغيل الذاتي، وبرامج دعم القطاع الخاص لتوظيف المواطنين، إضافة إلى تطوير بيئة العمل الرقمية لتسهيل الوصول إلى فرص عمل متنوعة ومتخصصة.
