خبير عقاري: تنظيم مهنة الوسيط العقاري ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق العملاء
أكد الدكتور ياسر عاصم، الخبير العقاري والاستشاري الهندسي، أن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى ضبط تشريعي وتنظيم مهني واضح لمهنة "الوسيط العقاري" أو ما يُعرف بـ"البروكر"، باعتبارها أحد العناصر المحورية لضمان الشفافية وحماية حقوق كلٍّ من المطورين والعملاء، مشيرًا إلى أن غياب التقنين القانوني لتلك المهنة يؤدي إلى عشوائية في عمليات البيع والشراء، ويزيد من مخاطر النزاعات والخسائر الاستثمارية.
وأوضح “عاصم” في تصريحات خاصة، أن قرار شراء الوحدة السكنية لا يجب أن يعتمد فقط على سمعة المطور العقاري أو تاريخه السابق في السوق، بل ينبغي أن يستند إلى معايير فنية وقانونية واضحة، تبدأ من التأكد من أن المشروع قد دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، وأن الهيكل الخرساني للوحدة قائم أو قيد الإنشاء، لافتًا إلى أن الاعتماد الكلي على الوعود أو الحملات الدعائية دون متابعة ميدانية للمشروع يعرض العملاء لمشكلات متعددة في المستقبل.
وأضاف أن بعض الشركات الكبرى – رغم تاريخها الطويل – قد تتعرض للتعثر أو تؤخر مواعيد التسليم، نتيجة عدم دراسة السوق بالشكل الكافي أو بسبب الضغوط التضخمية والاقتصادية العالمية، مما يخلق فجوة زمنية بين التعاقد والاستلام الفعلي للوحدة، وبالتالي يعرّض المشتري لخسائر محتملة أو غرامات تأخيرية.
وأشار الخبير العقاري إلى أن أفضل فترة لتسليم الوحدات السكنية لا ينبغي أن تتجاوز عامين من تاريخ التعاقد، موضحًا أن تجاوز تلك المدة يمثل مخاطرة مرتفعة في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية، سواء الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على حركة مواد البناء وسلاسل الإمداد.
وشدد على أن “الرهان على التسليم بعد فترات طويلة لم يعد خيارًا آمنًا” كما كان في السابق، مؤكدًا أن الاستلام القريب مع نظام سداد مرن هو السيناريو الأفضل الذي يضمن للمشتري الاستفادة من حركة السوق دون المجازفة بأمواله على مدى زمني طويل. وأضاف أن الالتزام بمواعيد التسليم المحددة خلال عامين يمنح العميل فرصة لتحقيق عائد استثماري أعلى، إذ يستطيع إعادة بيع الوحدة بسهولة والاستفادة من الزيادات السعرية المستمرة التي يشهدها السوق العقاري المصري.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور ياسر عاصم إلى ضرورة تقنين مهنة “الوسيط العقاري – البروكر” عبر منح تراخيص رسمية للعاملين بها، مشيرًا إلى أن هذه المهنة معترف بها عالميًا وتخضع لأنظمة رقابية دقيقة في مختلف الأسواق المتقدمة. وأوضح أن الوسيط المرخص يكون بمثابة الضامن القانوني والمهني بين المطور والمشتري، ويتولى مسؤولية التنسيق بين الأطراف كافة، وتسجيل العقود رسميًا لدى الجهات المعنية، بما يحافظ على حقوق الجميع ويحدّ من عمليات النصب أو الاحتيال العقاري.
وأكد أن تقنين هذه المهنة سيُحدث نقلة نوعية في منظومة التسويق العقاري داخل مصر، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة ومعدلات التنمية في المدن الجديدة، لافتًا إلى أن وجود "بروكر" معتمد ومرخص يضمن للمطور مبيعات منظمة، وللعميل حماية قانونية، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقارية المصرية.
