أحمد إيهاب: تباين الدخل وأسعار الوحدات نتيجة صعود أسعار مواد البناء والأراضي (فيديو)
حذر أحمد إيهاب، الخبير العقاري، من أن ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي خلال العامين الماضيين قد أدى إلى خلق فجوة واضحة بين متوسط دخل المواطنين وأسعار الوحدات السكنية في السوق المصري، مما يضع تحديات جديدة أمام الأسر الراغبة في التملك العقاري.
وأوضح إيهاب في تصريحات خاصة لـ«بانكير»، أن الزيادة الكبيرة في أسعار الحديد والأسمنت، إلى جانب ارتفاع تكلفة الأراضي في المدن الكبرى والمناطق العمرانية الجديدة، ساهمت في رفع تكلفة بناء الوحدة السكنية بشكل ملحوظ، مقارنة بالدخل المتاح للمواطنين. وأضاف أن هذا التباين أدى إلى صعوبة كبيرة في امتلاك الوحدات السكنية من قبل الطبقة المتوسطة، مما دفع بعض الأسر إلى تأجيل قرار الشراء أو البحث عن بدائل عقارية أقل تكلفة خارج المدن الكبرى.
وأشار الخبير العقاري إلى أن هذه الفجوة بين الدخل وأسعار الوحدات لم تكن مفاجئة، بل جاءت كنتيجة طبيعية لسلسلة من العوامل الاقتصادية، أبرزها التضخم المتصاعد، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، بالإضافة إلى الطلب المرتفع على الأراضي داخل المدن الكبرى والمناطق الحيوية، مما رفع أسعارها بشكل غير مسبوق.
وأكد إيهاب أن قطاع العقارات يحتاج إلى تدخلات ذكية من جانب الحكومة والجهات المسؤولة لضبط التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن قدرة المواطنين على التملك دون التأثير سلبًا على أرباح المطورين العقاريين. وأوضح أن الحلول المقترحة تشمل زيادة المعروض من الأراضي المدعومة للمشروعات السكنية، وتوفير برامج تمويلية مرنة تتناسب مع دخول المواطنين، وتشجيع بناء وحدات سكنية متوسطة وصغيرة الحجم بأسعار مناسبة.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في دعم القدرة الشرائية للأسر، مثل برامج الإقراض طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة، إضافة إلى تطوير نماذج بناء مبتكرة تقلل التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية، دون المساس بجودتها أو معايير السلامة.
وأكد الخبير العقاري أن تحقيق التوازن بين أسعار الوحدات والدخل المتاح يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار السوق العقاري، ولضمان استمرار القطاع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.
