وزيرة التخطيط: 7.6 تريليون جنيه استثمارات للتنمية البشرية خلال 12 عامًا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التنمية البشرية تمثل رافدًا رئيسيًا من روافد التنمية الاقتصادية، مشددة على أن رأس المال البشري هو أحد أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، وأن الاستثمار في الإنسان يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية.

الشركات المصرية تتألق في معرض “الخمسة الكبار” لتعزيز سلاسل التوريد بقطاع البناء

رئيس الوزراء: الابتكار والتحول الرقمي أساس تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا متزايدًا بملف التنمية البشرية على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت الاستثمارات العامة المباشرة وغير المباشرة الموجهة لهذا القطاع نحو 7.6 تريليون جنيه خلال 12 عامًا (2015-2026)، لافتة إلى أن نسبة هذه الاستثمارات من إجمالي الاستثمارات العامة ارتفعت من 17% عام 2015 إلى 28% عام 2026، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة في تعزيز الاستثمار في الإنسان.

وأضافت الوزيرة أن الدولة تعمل على تحقيق عدالة مكانية في توزيع الاستثمارات العامة، مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا، خاصة في الصعيد والمناطق الحدودية، مؤكدة أن 70% من استثمارات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" موجهة لقطاعات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والخدمات الشبابية والرياضية، ليستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن.

وتابعت المشاط أن الدولة نجحت من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية في حشد تمويلات ومنح دولية تُقدر بنحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2014، منها 25% في شكل منح موجهة للمشروعات التي تستهدف تعزيز التنمية البشرية، مثل برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، ومبادرات الإسكان الاجتماعي، والتأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يخلق حيزًا إضافيًا للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، تحقيقًا لمبدأ الاستثمار في الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الدولة تمضي نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على الإنتاجية واقتصاد المعرفة والابتكار، بالتوازي مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وريادة الأعمال في دفع عجلة النمو.

وأشارت إلى أن التنمية البشرية هي البوصلة التي توجه استثمارات الدولة وتحدد أولوياتها، وأن المواطن هو محور عملية التنمية في جميع مراحلها، مؤكدة أن التحسن الملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح جهود الدولة، ومنها ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي والجامعي، وانخفاض معدلات الأمية، وتحسن جودة الخدمات الصحية.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، لافتة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الدولة عام 2025 تتضمن فصلًا خاصًا بالتنمية البشرية، يُرسخ مبدأ أن “المواطن هو محور التنمية” من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة لجميع المصريين.