بين ضبط السيولة وجذب الاستثمار.. خبراء يكشفون أسباب ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية رغم خفض الفائدة الرئيسية
يشهد سوق أدوات الدين في مصر، خلال الفترة الراهنة، تحركات دقيقة تعكس توازنا حساسا بين استهداف الاستقرار المالي والسيطرة على معدلات التضخم، وسط استمرار ارتفاع عوائد أذون الخزانة الحكومية إلى مستويات تقارب 27%، وهذا التطور لا ينظر إليه باعتباره مجرد رقم في مؤشرات العائد، بل كإشارة مباشرة إلى النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي المصري في إدارة السيولة المحلية والحفاظ على جاذبية السوق أمام المستثمرين في ظل التقلبات العالمية.
ومع تشابك العوامل الاقتصادية محليا ودوليا، يبرز اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت دعائم الاستقرار قبل التوجه إلى خفض الفائدة تدريجيا، وبينما تسعى الحكومة لتقليص تكلفة الاقتراض وسد عجز الموازنة، يرى الخبراء أن الاستمرار في سياسة الفائدة المرتفعة مؤقتا هو جزء من خطة أكبر تستهدف إعادة بناء الثقة، وتوفير بيئة نقدية آمنة، واستيعاب السيولة داخل النظام المصرفي دون خلق ضغوط تضخمية جديدة.
خطاب: “التضخم” العامل الحاسم في ارتفاع أذون الخزانة
وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب إن استقرار عوائد أذون الخزانة عند نطاق مرتفع 27% يأتي في سياق متغيرات اقتصادية متشابكة، يعكس سعي الحكومة إلى ضبط تكلفة الاقتراض وتخفيف الضغوط التضخمية، بالتوازي مع توجه البنك المركزي نحو تخفيض تدريجي للفائدة دون الإخلال بالاستقرار المالي.
وأضاف خطاب، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن المستثمرين لا يزالون يفتقرون إلى الثقة الكاملة في استمرار انخفاض معدلات التضخم واستقرار مسار الفائدة، ما يدفعهم إلى طلب عوائد مرتفعة لتعويض مخاطر المستقبل، خاصة في ظل اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي لسد فجوة الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الفائدة البنكية حاليًا تدور حول 22%، بينما يتجاوز معدل التضخم 13%، وهو ما يجعل عوائد أذون الخزانة أداة أساسية لضمان التوازن بين العائد والمخاطرة، موضحا أن البنوك تعتمد على هذه الأذون كوسيلة آمنة لتوظيف السيولة في ظل تراجع الإقراض بعد موجات رفع الفائدة.
ميل المستثمرين إلى الاقتصادات الكبرى
وأضاف خطاب أن استمرار ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية يجعل المستثمرين الأجانب أكثر ميلًا إلى الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، نظرًا لقوة أنظمتها المالية، ما يدفع الأسواق الناشئة مثل مصر إلى تقديم عوائد أعلى لتعويض مخاطر الاستثمار.
وأختتم خطاب تصريحاته بأن الطريق نحو خفض العوائد يمر عبر تحقيق استقرار كامل في معدلات التضخم، وتقليص عجز الموازنة، وضمان ثبات نسبي في السياسات النقدية، معتبرًا أن هذا المسار يحتاج إلى عام أو عامين من الاستقرار المتواصل كي تستعيد السوق ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
البهواشي: السياسة الحذرة سبب ارتفاع عوائد أذون الخزانة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إن ارتفاع عوائد أذون الخزانة الحكومية يعكس السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار السيولة والسوق، موضحًا أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو ضبط السيولة البنكية وتعزيز التوازن النقدي.
وأضاف البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن البنوك المصرية تسيطر على الغالبية العظمى من تداول أذون الخزانة، ما يجعلها اللاعب الرئيسي في هذا السوق الحيوي، موضحا أن البنك المركزي خلال الأشهر الماضية رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي أكثر من مرة للحد من السيولة الزائدة، وهو ما دفع البنوك إلى البحث عن أدوات استثمارية تحقق عائدا مرتفعا يعوض محدودية البدائل، لتتجه معظمها إلى أذون الخزانة باعتبارها استثمارا آمنا ومضمونا.
تعامل المستثمرين بحذر مع مؤشرات التحسن الاقتصادي
وأشار إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يتعاملون بحذر مع مؤشرات التحسن الاقتصادي، ويفضلون أذون الخزانة التي تمنحهم فائدة حقيقية موجبة مقارنة بمعدلات التضخم، وهو ما يضمن استقرار استثماراتهم دون تحمل مخاطر إضافية.
وأكد البهواشي أن الاستقرار المالي حاليا يمثل أولوية قصوى للبنك المركزي تتقدم على هدف خفض الفائدة، لافتًا إلى أن بعض أهداف السياسة النقدية قد لا تكون معلنة بشكل مباشر، لأنها تعتمد على تقديرات داخلية دقيقة لصانعي القرار، مشددا على أن الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، خاصة مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة في فترات سابقة، مما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية.
وفي ختام تصريحاته، أشار البهواشي إلى أن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي المصري ترتكز على محورين رئيسيين: السيطرة على التضخم، والحفاظ على استقرار الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يعرف بـ“الأموال الساخنة”، موضحا أن هذا التوجه يمنع التحركات المفاجئة لرؤوس الأموال ويحقق قدرا من الأمان للمؤشرات الكلية.
