ارتفاع الأجور الحقيقية للمصريين.. ماذا يعني ذلك؟
بدأت مصر جني ثمار القرارات الاقتصادية الحكيمة بعد أن كشف البنك المركزي المصري أن الأجور الحقيقية سجلت ارتفاعاً خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، وتوقع أن يرتفع كذلك في الربع الرابع في تحول كبير للوضع الاقتصادي المصري ويعد الأول منذ أكثر من ثلاث سنوات من الانكماش المستمر.
في هذا التقرير نوضح ماذا يعني ارتفاع الدخل الحقيقي وتأثيره في حياة المواطن:
ما الفرق بين الأجر الأسمي والأجر الحقيقي؟
الأجر الاسمي هو ببساطة الراتب النقدي الشهري الذي يحصل عليه العامل، أي المبلغ المكتوب في قسيمة المرتب أو التحويل البنكي، أما الأجر الحقيقي فهو الذي يعبر عن القوة الشرائية لذلك الراتب، أي كم عدد السلع والخدمات التي يمكن شراؤها فعليًا بهذا الدخل بعد خصم تأثير التضخم وارتفاع الأسعار.
فعلى سبيل المثال إذا زاد دخلك بنسبة 20%، ولكن الأسعار ارتفعت بنسبة 25%، فأنت في الواقع خسرت 5% من قدرتك الشرائية رغم أن راتبك زاد رقميًا وبالتالي ارتفاع الأجور الحقيقية لا يعني مجرد زيادة في المرتب، بل تحسن في قيمة ما يمكن أن تشتريه به.
زيادات في الحد الأدنى للأجور
وشهدت مصر خلال السنوات الماضية زيادات متكررة في الحد الأدنى للأجور، حيث وصل مؤخرًا إلى 7000 جنيه شهريًا ورغم أهمية تلك الخطوة لتحسين دخول العاملين، إلا أن الأرقام وحدها لا تكفي، لأن التضخم هو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت تلك الزيادات تُترجم فعليًا إلى تحسن في المعيشة.
في سبتمبر الماضي، سجل معدل التضخم 11.7% بانخفاض واضح مقارنة بالأشهر السابقة، ما ساهم في تحسن الأجور الحقيقية لأول مرة منذ فترة طويلة، لكن هناك توقعات بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال أكتوبر بسبب زيادة أسعار الوقود وبعض السلع الأساسية.
التوقعات المستقبلية.. هل يقترب التحسن الفعلي؟
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام الحالي نحو 14%، على أن يتراجع إلى 10.5% في عام 2026، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على تحسن القوة الشرائية للمواطنين.
ورغم ذلك، يؤكد محللون اقتصاديون أن التحسن في الأجور الحقيقية لن يظهر سريعًا في حياة الناس اليومية، فلكي يشعر المواطن بتحسن فعلي، يجب أن يستمر تراجع التضخم لفترة طويلة، مع استقرار سعر الصرف وزيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي.
بداية إيجابية
ويعد ارتفاع الأجور الحقيقية خطوة أولى مهمة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، لكنها لا تعني أن المواطن بدأ يشعر بالارتياح بعد، فعودة القوة الشرائية إلى مسارها الصحيح تحتاج إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأسواق لفترة أطول.
