بعد خفض الفائدة.. أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية 2026
في ظل قرارات البنك المركزي المصري المتتالية بخفض أسعار الفائدة، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار 2026، باعتبارها من أكثر أدوات الاستثمار أمانا، خاصة لمن يستهدفون دخلا ثابتا.
شهادة Infinity 2026 من بنك قناة السويس
يقدم بنك قناة السويس، شهادة Infinity الادخارية، التي تعد من أعلى الشهادات المطروحة حاليا في السوق المصرفية المصرية، بعائد سنوي متغير يصل إلى 21% يصرف يوميا.
ويتيح البنك لعملائه ربط الشهادة وفتح حسابات الادخار بسهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول أو خدمة الإنترنت البنكي، مع إمكانية الاستفادة من القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية بإجراءات مبسطة وسريعة.
تفاصيل ومزايا شهادة Infinity من بنك قناة السويس
-الفئة المستهدفة الأفراد الطبيعيون
-الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات المليون
-مدة الشهادة 3 سنوات
-نوع العائد متغير
-سعر العائد يصل إلى 21% سنويا
-دورية الصرف يومية
-احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء
لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفي حال الاسترداد المبكر يتم خصم نسبة من العائد وفقا لمدة الاحتفاظ بالشهادة:
-خلال السنة الأولى خصم 2%
-خلال السنة الثانية خصم 1.5%
-خلال السنة الثالثة خصم 1%
شهادة البنك الأهلي المصري
في المقابل، يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت 14%، يتم صرفه شهريا، وهي من الشهادات التي تلقى إقبالا من العملاء الباحثين عن دخل شهري مستقر.
وتتنوع آجال شهادات الادخار بالبنوك المصرية من سنة إلى 7 سنوات، وتشمل شهادات ثابتة العائد، ومتغيرة، ومتناقصة، بما يمنح العملاء مرونة في اختيار ما يناسب أهدافهم المالية.
شهادات الادخار ملاذ آمن للدخل الثابت
وتعد شهادات الادخار من أكثر أدوات الاستثمار جذبا للمواطنين، لما توفره من عوائد ثابتة أو متغيرة ترتبط بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، خاصة في ظل الرغبة في تأمين دخل شهري منتظم بجانب الراتب أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزي سلاح سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، عبر خفض الفائدة مع تراجع الأسعار أو رفعها في حال تسارع التضخم.
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، في خامس خفض للفائدة منذ بداية عام 2025.
ويأتي القرار في ضوء تباطؤ معدلات التضخم خلال نوفمبر، وتحسن أداء الجنيه المصري بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة، إلى جانب اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة، مع استمرار المركزي المصري في إدارة سياسة التيسير النقدي بحذر.
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي خفض الفائدة منذ أبريل الماضي بلغ 625 نقطة أساس، توزعت على عدة اجتماعات، متوقعا تراجع النمو الاقتصادي إلى 5% خلال الربع الأخير من 2025، مقابل 5.3% في الربع السابق.
