ترقب لبيانات التضخم في مصر.. وتوقعات بعودة الصعود

تترقب الأسوق لبيان التضخم في مصر خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، حيث أظهر استطلاع حديث أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية مرشح للارتفاع إلى نحو 12% خلال أكتوبر، بعد أربعة أشهر من التراجع، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود وتطبيق قانون جديد يسمح لملاك العقارات برفع الإيجارات.

وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 14 محللًا ماليًا، أن التضخم ارتفع من 11.7% في سبتمبر، بينما توقع أربعة محللين أن يسجل التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع المتقلبة – متوسط 11% مقابل 11.3% الشهر السابق.

ويرى خبراء أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود والإسكان والمرافق ساهمت في تسارع التضخم، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بنحو 13% في 17 أكتوبر، في حين بدأ تطبيق زيادات الإيجارات الشهرية منذ أغسطس الماضي.

وكان معدل التضخم في مصر قد تراجع من ذروته التاريخية البالغة 38% في سبتمبر 2023، بدعم من اتفاق مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ويُتوقع ألا يؤثر هذا الارتفاع المؤقت على سياسة خفض أسعار الفائدة، إذ يحتفظ البنك المركزي المصري بهامش مريح من أسعار الفائدة الحقيقية، قبل اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر الجاري لمراجعة مستويات الفائدة الأساسية.