أدنوك تضخ 14.7 مليار دولار في عقود محلية خلال النصف الثاني من 2025
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن إرساء عقود بقيمة 54 مليار درهم (ما يعادل 14.7 مليار دولار) لمورّدين وشركات إماراتية خلال النصف الثاني من عام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم سلسلة الإمداد المحلية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للدولة. وجاء الإعلان خلال منتدى الشراكة للأعمال في دورته التاسعة، الذي عُقد على هامش معرض أديبك 2025 في أبوظبي، حيث كشفت الشركة أيضًا عن خطط المشتريات لعامي 2026-2027 وما تحمله من فرص استثمارية جديدة للمصنّعين والمورّدين المحليين.
وتغطي العقود الموقعة مجالات متعددة، تشمل الخدمات الاستراتيجية والحفر والصيانة واللوجستيات والحلول الرقمية والمشروعات الكبرى عبر شركات مجموعة أدنوك. وتهدف هذه العقود إلى رفع كفاءة سلسلة التوريد وزيادة القدرة التنافسية في السوق المحلي، بما يتماشى مع توجه الإمارات نحو تنمية صناعية مستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وفي سياق متصل، وقّعت أدنوك اتفاقيات إطارية بقيمة 2.6 مليار درهم (708.5 مليون دولار) مع شركات عالمية مثل إيمرسون (Emerson)، ويوكوجاوا (Yokogawa)، وإيه بي بي (ABB)، وشنايدر إلكتريك (Schneider Electric)، وهانيويل (Honeywell)، لتصنيع أنظمة التحكم والسلامة والإطفاء والمراقبة داخل الإمارات. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المصنّعة محليًا.
وخلال فعاليات أديبك، أعلنت أدنوك أيضًا عن 12 منشأة صناعية جديدة وقرارات استثمار نهائي في مشاريع تصنيع محلية، بدعم من برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV) الذي أطلقته الشركة. وتغطي هذه المشاريع مناطق صناعية في أبوظبي والرويس والعين ورأس الخيمة والشارقة، ضمن خطة لبناء قاعدة صناعية تنافسية.
وتخطط أدنوك لتصنيع منتجات محلية بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها حتى عام 2030، بعد أن أعاد برنامج القيمة المحلية المضافة منذ 2018 نحو 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد الوطني، وأسهم في توظيف 18.500 مواطن إماراتي في القطاع الخاص. وتسعى الشركة لضخ 200 مليار درهم إضافية (54.5 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ويؤكد هذا التوجه الدور المتزايد لأدنوك في تعزيز التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد الإماراتي، مع التركيز على تمكين الموردين المحليين، وتوسيع فرص الاستثمار في سلاسل التوريد المتقدمة، ودعم مشاريع التصنيع الوطنية ذات القيمة المضافة العالية. ويعكس هذا التوسع استمرارية الإمارات في تعزيز قاعدة صناعية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في قطاع الطاقة.
أدنوك، الإمارات، الاستثمارات المحلية، عقود التصنيع، برنامج القيمة المحلية المضافة، أديبك 2025، الصناعة الإماراتية، المشتريات المحلية، التحول الرقمي، القطاع الخاص، سلاسل التوريد، التوظيف المحلي، التنمية الاقتصادية، مشاريع التصنيع، تمكين الموردين، الطاقة الإماراتية.
