المشاط تحتفل بحصول بنك الاستثمار القومي على «الأيزو»: تعزيز كفاءة الاستثمار العام
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، احتفال البنك بحصوله على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، وذلك في إطار استراتيجية التطوير وإعادة الهيكلة التي ينفذها البنك لتعزيز دوره في تحقيق التنمية وتحسين كفاءة الاستثمارات العامة.
جاء ذلك بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن حصول البنك على شهادة الأيزو يعكس استمرار جهود التطوير المؤسسي التي بدأها البنك على مدار السنوات الماضية، موضحة أن هذه الخطوة تُعزز دوره في دعم منظومة حوكمة الاستثمارات العامة وزيادة كفاءتها وفعاليتها، من خلال المتابعة الميدانية والمكتبية للمشروعات القومية، وإصدار التقارير والتوصيات الخاصة بتخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن البنك شهد خلال الفترة الأخيرة تحولًا نوعيًا على المستويين الداخلي والخارجي، مع تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لتطوير الأداء وتعزيز فعاليته، ليظل أحد أهم الأذرع الاستثمارية المنفذة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تسوية التشابكات المالية بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز ملاءته المالية وتعظيم العائد على استثماراته.
من جانبه، أوضح أشرف نجم أن التطوير الذي يشهده بنك الاستثمار القومي لا يقتصر على الجوانب الهيكلية أو المكانية، بل يمتد إلى تحديث منظومة التحول الرقمي بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في إدارة المؤسسات المالية، مؤكدًا أن البنك أصبح يمتلك قاعدة بيانات متطورة تسهم في متابعة المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار نجم إلى أن حصول البنك على شهادة الأيزو جاء بعد تنفيذ سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي استهدفت سد الفجوات وتحسين الأداء المؤسسي، فضلًا عن تبني معايير نظام إدارة الجودة الذي يُعد أداة استراتيجية لتحقيق التميز المؤسسي واستدامة النجاح في بيئات العمل التنافسية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية داخل مؤسساتها الاقتصادية، حيث عمل البنك خلال الفترة الأخيرة على تطوير آلياته بما يضمن أداء دوره بكفاءة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وجدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 بهدف تمويل المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء عبر المساهمة في رؤوس أموالها أو من خلال القروض، إلى جانب متابعة تنفيذها لضمان تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة. ويُعد البنك اليوم أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المحورية للدولة في تنفيذ خططها التنموية.
