قطاع الخدمات الياباني يواصل النمو رغم مخاوف تباطؤ الطلب الخارجي
أظهر مسح حديث نشر اليوم الخميس أن قطاع الخدمات في اليابان واصل نموه القوي خلال أكتوبر 2025، رغم تباطؤ الطلب المحلي والخارجي وارتفاع الضغوط التضخمية، ما يعكس مرونة النشاط الاقتصادي الياباني في مواجهة تحديات ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب العالمي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في اليابان (PMI) الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" 53.1 نقطة في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 53.3 نقطة المسجلة في سبتمبر، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي، متجاوزًا القراءة التقديرية الأولية البالغة 52.4 نقطة. وتعكس هذه البيانات استمرار التوسع في القطاع رغم الضغوط الاقتصادية.
وأظهر التقرير الفرعي للمؤشر أن الطلبات الجديدة سجلت أبطأ وتيرة نمو خلال 16 شهرًا، فيما واصلت الطلبات الخارجية انخفاضها للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من سبتمبر. ويعكس هذا التباطؤ ضعف الطلب العالمي على الخدمات اليابانية، لا سيما مع تباطؤ الاقتصادين الأميركي والصيني، وهما أبرز الشركاء التجاريين لليابان.
وفي المقابل، ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات بوتيرة أسرع خلال أكتوبر نتيجة زيادة أسعار العمالة والمواد الخام والوقود والغذاء، ما زاد من أعباء التشغيل على الشركات. وأشار التقرير إلى أن هذه الضغوط قد تحد من قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش الربح المستقرة، خصوصًا في ظل توقعات الطلب المستقبلية غير المؤكدة.
وتراجعت ثقة الأعمال عن أعلى مستوى سجلته في ثمانية أشهر خلال سبتمبر، مع إبداء الشركات حذرًا بشأن آفاق الطلب في الأشهر المقبلة. كما واصل التوظيف في القطاع الخدمي الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، إلا أن وتيرة النمو في الوظائف كانت أبطأ مقارنة بالشهر السابق. وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة في "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إن الشركات "تشعر بالقلق من نقص العمالة وضعف الطلب النسبي من العملاء المحليين"، وهو ما يعكس الضغوط المزدوجة على السوق.
وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، أظهر المؤشر المركب لمديري المشتريات في اليابان ارتفاعًا طفيفًا إلى 51.5 نقطة في أكتوبر مقابل 51.3 نقطة في سبتمبر، مدعومًا بقطاع الخدمات الذي ساهم في تعويض التراجع الملحوظ في إنتاج المصانع. ويشير هذا الأداء إلى استمرار توسع الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة رغم تباطؤ النشاط الصناعي.
ويعكس استمرار نمو قطاع الخدمات في اليابان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والمحلية، مع مراعاة الضغوط التضخمية ومحدودية الطلب العالمي، وهو ما يبقي المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في حالة ترقب لسياسات الحكومة والبنك المركزي الياباني خلال الأشهر المقبلة لضمان استقرار النشاط الاقتصادي.
