التوظيف في قطاع الخدمات الياباني يتراجع لأول مرة منذ عامين رغم صمود الطلب المحلي
أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الأربعاء أن قطاع الخدمات في اليابان شهد تباطؤاً في وتيرة نموه خلال شهر أغسطس آب، مع تسجيل أول تراجع في مستويات التوظيف منذ ما يقارب عامين، في وقت ظل فيه الطلب المحلي صامداً وعوض إلى حد كبير ضعف الطلب الخارجي.
ووفق بيانات إس آند بي غلوبال، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 53.1 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ53.6 نقطة في يوليو تموز. ورغم الانخفاض، ظل المؤشر فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، كما جاءت القراءة النهائية أعلى من التقدير الأولي البالغ 52.7 نقطة، مما يشير إلى استمرار النمو وإن كان بوتيرة أبطأ.
وأفاد التقرير بأن أداء القطاع استند بشكل رئيسي إلى نمو قوي في الطلب المحلي، إذ ارتفع إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير شباط الماضي، بينما أظهر الطلب الخارجي انكماشاً هو الأكبر في أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس ضعف الصادرات في ظل الضغوط العالمية.
وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة في قسم الاقتصاد لدى إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس: «ظل زخم النمو قوياً في قطاع الخدمات الياباني خلال أغسطس، لكن البيانات توضح أن المحرك الأساسي كان الطلب المحلي، بينما تراجع نشاط التصدير مجدداً».
وسجّل التوظيف انخفاضاً طفيفاً في القطاع للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2023، حيث أرجعت الشركات هذا التراجع بشكل أساسي إلى استقالات الموظفين. وقد أدى هذا الانخفاض في التوظيف بالتزامن مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة إلى تراكم أكبر في الأعمال غير المنجزة، هو الأضخم منذ أكثر من عامين.
كما بيّن التقرير أن تكاليف المدخلات ارتفعت بوتيرة قوية خلال أغسطس، متأثرة بتسارع التضخم بعد أن كان قد بلغ أدنى مستوى في 17 شهراً خلال يوليو الماضي. غير أن المنافسة الشديدة حدّت من قدرة الشركات على تمرير الزيادة في التكاليف إلى أسعار الخدمات، ما ضغط على هوامش أرباحها.
ورغم هذه التحديات، عبّرت شركات الخدمات اليابانية عن تفاؤلها حيال المستقبل، حيث أبدت ثقة أكبر بشأن نشاط الأعمال خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مستندة في ذلك إلى خطط التوسع وتوقعات بتحسن الطلبين المحلي والخارجي.
وساعد الأداء القوي نسبياً لقطاع الخدمات على تعويض ضعف قطاع التصنيع، الذي لا يزال يعاني من تباطؤ عالمي وضغوط تجارية. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لليابان – الذي يجمع بين بيانات التصنيع والخدمات – إلى 52.0 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ51.6 نقطة في يوليو، ليسجل بذلك أقوى نمو في النشاط الاقتصادي الكلي منذ فبراير الماضي.
ويرى محللون أن استمرار صمود الطلب المحلي يمثل عاملاً داعماً للنمو الاقتصادي في اليابان، لكن الضغوط الناجمة عن تراجع الصادرات وارتفاع التكاليف قد تحد من زخم التعافي ما لم تتحسن الظروف العالمية.
