زيادة الصادرات 24% في 9 أشهر فقط.. سر الثورة المصرية في عالم الملابس الجاهزة
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يبرز قطاع الملابس الجاهزة في مصر كنقطة إشراق، محققًا طفرة غير مسبوقة في الصادرات خلال عام 2025.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، تجاوزت الصادرات 2.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو يفوق 24% مقارنة بالعام السابق، وهذا الإنجاز ليس مصادفة، بل نتاج استراتيجيات مدروسة، دعم حكومي قوي، وتوسع في الأسواق الدولية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التفاصيل الدقيقة لنجاح مصر في رفع صادرات الملابس الجاهزة بأكثر من 22%، وكيف ساهمت هذه الطفرة في تعزيز الاقتصاد المصري.
نمو يتجاوز التوقعات في 2025
وبدأ عام 2025 بقوة في قطاع الملابس الجاهزة، حيث سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 24% خلال الأشهر الأربعة الأولى (يناير-أبريل)، لتصل إلى 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ840 مليون دولار في الفترة نفسها من 2024.
و كان شهر أبريل الأبرز، بزيادة 25% ليصل إلى 223 مليون دولار، تلاه مارس بنمو 23% عند 254 مليون دولار.
ومع مرور الأشهر، استمر الزخم، ففي الربع الأول (يناير-مارس)، بلغت الصادرات 812 مليون دولار بنمو 24%، بينما وصلت إلى 1.939 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى بنسبة 26%.
وفي أحدث التطورات حتى سبتمبر 2025، ارتفعت الصادرات إلى 2.5 مليار دولار بنمو 24%، مع توقعات تصل إلى 3.6 مليار دولار بنهاية العام وتسجل رقم قياسي تاريخي.
وهذه الأرقام تعكس تعافيًا مستمرًا، مدعومًا بزيادة الطلب العالمي بعد جائحة كورونا، وتأثير التوترات التجارية التي دفع بعض الدول لتنويع مصادر الإنتاج بعيدًا عن آسيا.
الولايات المتحدة وأوروبا في الصدارة
ولعبت الأسواق الدولية دورًا حاسمًا في هذه الطفرة، حيث تصدرت الولايات المتحدة قائمة المستوردين بـ384 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى، بنمو 11%، لترتفع إلى 760 مليون دولار في السبعة أشهر الأولى بنسبة 16%.
أما أوروبا، فقد حققت نموًا مذهلاً بنسبة 39% لتصل إلى 259 مليون دولار في الربع الأول، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي تمنح المنتجات المصرية إعفاءات جمركية تصل إلى 100%.
وفي المنطقة العربية، شهد السوق السعودي قفزة بنسبة 116% ليصل إلى 283 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى، وبينما ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 91% إلى 226 مليون دولار.
كما سجلت الدول الأفريقية (غير العربية) نموًا بنسبة 101%، مما يعكس نجاح مصر في استغلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وهذه التنويعات قللت الاعتماد على سوق واحد، وفتحت أبوابًا جديدة في آسيا والشرق الأوسط، حيث بلغت الصادرات إلى الدول العربية 190 مليون دولار بنمو 6%.
ما السر وراء هذا النمو الاستثنائي؟
ويعود الفضل أولاً إلى الدعم الحكومي الشامل، حيث أقرت الحكومة المصرية تخصيص 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في الملابس والمنسوجات، وإلى جانب مدينتين صناعيتين في الفيوم والمنيا لتعزيز الإنتاج المحلي.
كما ساهمت مبادرات رد الأعباء المالية، تسهيل التمويل بفوائد منخفضة، وحل مشكلات اللوجستيات في خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 15%، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية عالميًا.
وثانيًا، استراتيجية المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بقيادة المهندس فاضل مرزوق، ركزت على زيادة الصادرات بنسبة 30-35% سنويًا.
وشملت الخطة برامج تدريبية لـ750 ألف عامل، توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركات في معارض دولية مثل "ماجيك لاس فيجاس" و"بريميير في باريس".
كما جذب المجلس استثمارات أجنبية من تركيا والصين، حيث نقلت نحو 50 شركة تركية إنتاجها إلى مصر بقيمة 5 مليارات دولار محتملة.
وهذه الاستثمارات، بالإضافة إلى تحديث خطوط الإنتاج، رفعت الكفاءة وزادت القيمة المضافة بنسبة 20%.
وثالثًا، الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل QIZ مع الولايات المتحدة، والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، منحت مصر ميزة تنافسية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا بسبب التوترات الجيوسياسية.
كما ساهم التركيز على الاستدامة، مثل استخدام القطن المصري العضوي، في جذب عملاء أوروبيين يبحثون عن منتجات صديقة للبيئة.
فرص عمل ودعم للعملة الأجنبية
ولا تقتصر فوائد هذه الطفرة على الأرقام، فهي تخلق آلاف الوظائف، حيث يوظف القطاع أكثر من مليون عامل، مع خطط لإضافة 500 ألف وظيفة بحلول 2030.
كما تساهم في توفير العملة الأجنبية، حيث يعد قطاع الملابس الثاني أكبر مصدر للصادرات غير البترولية بعد الزراعة، مساهمًا بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ظل الضغوط على الجنيه المصري، يعد هذا النمو دعامة حيوية للاقتصاد، يقلل الفاتورة التجارية ويعزز الاحتياطي النقدي.
هدف 12 مليار دولار بحلول 2031
ورغم الإنجازات، يواجه القطاع تحديات مثل تقلبات أسعار المواد الخام العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من بنجلاديش وفيتنام، ولمواجهتها، يعمل المجلس على خطة تحديث ثلاثية الأطوار تنتهي في 2025، تركز على الاستثمار في المناطق الحرة والتكنولوجيا الرقمية.
أما التوقعات، فهي مشرقة، حيث يهدف المجلس إلى مضاعفة الصادرات إلى 12 مليار دولار بحلول 2031، من خلال التوسع في الأسواق الآسيوية والإفريقية، وتعزيز الشراكات مع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار المجلس إلى أن هذا النمو ليس مؤقتًا، بل بداية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الملابس.
ومع استمرار الدعم الحكومي والجهود الخاصة، تبدو الطفرة الغير مسبوقة في 2025 خطوة أولى نحو مستقبل مزدهر.
