البنك المركزي المصري يستضيف ندوة عن التطورات الرقابية بمشاركة 23 بنكًا أفريقيًا
استمرارًا لدوره الريادي في تعزيز التعاون المصرفي مع نظرائه من الدول الأفريقية الشقيقة، نظم البنك المركزي المصري ندوة حضورية بعنوان "التطورات الرقابية الحالية والناشئة" بمشاركة حوالي 23 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB).
تناولت الندوة عدة موضوعات أساسية تتعلق بمهام الرقابة على البنوك، أبرزها الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل، والتعليمات الرقابية الخاصة بالسيولة الطارئة، وخطط التعافي والحوكمة، إلى جانب الجزاءات والتعليمات الخاصة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية. وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز الوعي الرقابي وتطوير ممارسات إدارة المخاطر بالبنوك المركزية الأفريقية لمواجهة التحديات الناشئة داخل القارة.
وأكد الأستاذ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يرحب دائمًا بتعاون أشقائه من البنوك المركزية الإفريقية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن سلسلة الندوات التي نظمها البنك في إطار رئاسته لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل تمثل نموذجًا للتكامل المصرفي على المستوى الإقليمي والقاري، وتعمل على تعزيز كفاءة العمل المصرفي في كافة التخصصات ذات الصلة.
وتأتي هذه الندوة استكمالًا لعدة ندوات افتراضية عقدها البنك المركزي المصري خلال السنوات الأربع الماضية، أبرزها:
ندوة 2021: "الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية".
ندوة 2022: "بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة".
ندوة 2023: "المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام".
ندوة 2024: "الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر".
وشكّلت هذه الندوات منصة فعالة لتبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين في مجال الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية الأفريقية، كما أطلقت عدة أنشطة داعمة، منها إجراء دراسة استقصائية حول مدى تطبيق مقررات بازل في الدول الأفريقية الأعضاء.
ويُذكر أن مجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل تم إنشاؤها على هامش المؤتمر السنوي لمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة الذي استضافته مصر عام 2019، وتعتبر هذه الندوة أول اجتماع حضوري منذ عام 2021، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على استمرار التواصل المباشر وتبادل التجارب العملية بين الدول الأعضاء.
وتؤكد هذه المبادرات على الدور الرائد للبنك المركزي المصري في تعزيز ثقافة الرقابة المصرفية والحوكمة في إفريقيا، بما يسهم في تطوير قطاع مصرفي قوي ومستدام يدعم النمو الاقتصادي الإقليمي.
