رانيا المشاط خلال قمة الدوحة: مصر وضعت الإنسان في قلب استراتيجيتها التنموية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «بناء المرونة الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع»، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بتنظيم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA).
وجاءت الجلسة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى جانب كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، من بينهم الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مراد وهبة القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا.
وشاركت الوزيرة ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ترأس الوفد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمثل نموذجًا لدولة استطاعت تحويل منظومة الحماية الاجتماعية من مجرد شبكة أمان مؤقتة إلى إستراتيجية طويلة المدى تقوم على التمكين الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود، مشيرة إلى أن الدولة المصرية وضعت الإنسان في قلب العملية التنموية عبر برامج ومبادرات نوعية تستهدف تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وأضافت أن برنامج «تكافل وكرامة»، الذي انطلق قبل نحو عقد من الزمن، أصبح مظلة وطنية لحماية وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا، إذ تسعى الدولة من خلاله إلى الانتقال من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، بما يسهم في دمج المستفيدين في سوق العمل وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تعد من أكبر المبادرات التنموية في العالم، وتستهدف أكثر من 50 مليون مواطن في 4700 قرية بالريف المصري.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة تتبنى نهجًا شاملًا في بناء المرونة الاجتماعية، يعتمد على التكامل بين التمكين الاقتصادي، والتحول الرقمي، والتغطية الصحية، والتنمية المحلية، بما يضمن قدرة الأسر على مواجهة الصدمات وتحويل مواطن الضعف إلى فرص للنمو والاستدامة.
وحول آفاق المستقبل، أكدت المشاط أن مصر تدخل مرحلة جديدة من الابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، حيث تعمل على تعزيز آليات التمويل المبتكرة لتوسيع نطاق مشروعات التعليم والصحة والتنمية البشرية، مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية المستدامة»، التي تمثل إطارًا وطنيًا شاملاً لتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأكدت أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم تضمن تحقيق الأثر التنموي المستهدف، مشددة على أن التجربة المصرية في التنمية الاجتماعية تمثل نموذجًا يحتذى به في الجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- رانيا المشاط
- القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
- الدوحة
- الأمم المتحدة
- التنمية المستدامة
- المرونة الاجتماعية
- التمكين الاقتصادي
- تكافل وكرامة
- حياة كريمة
- مصطفى مدبولي
- استراتيجية التمويل الوطنية
- مصر 2030
- الحماية الاجتماعية
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- تمويل التنمية
- العدالة الاجتماعية
- تمكين المرأة
- رأس المال البشري
