جبران: القانون الجديد يوازن بين حقوق العمال ومتطلبات المستثمرين ويعزز الاستثمار الصيني في مصر
افتتح وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التوعوية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية الصينية في مصر بمقرها في التجمع الخامس، بحضور ممثلي الشركات الصينية العاملة في مصر. وتهدف الندوة إلى تعريف الشركات بالقانون الجديد وتسهيل إجراءات تنفيذه بما يدعم الاستثمار ويضمن حقوق العمال.
وخلال كلمته، أكد الوزير جبران على أهمية تكثيف الشراكة بين وزارة العمل والشركات لتوضيح مواد القانون وتقديم الدعم الفني والإرشادي، مشيرًا إلى إطلاق نموذج "التفتيش الذكي" الذي يعتمد على الرقابة الذاتية للمنشآت والرقمنة وتحليل البيانات، بهدف الانتقال من التفتيش التقليدي العشوائي إلى تفتيش استباقي قائم على المخاطر يشجع الامتثال الطوعي ويعزز الشفافية والكفاءة، مع الحفاظ على حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار.
وأوضح جبران أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات المستثمرين، من خلال توفير بيئة عمل آمنة وواضحة، وتعزيز الأمن الوظيفي للعمال، ودعم الاستثمار خاصة الأجنبي، عبر تنظيم علاقات العمل وتطوير آليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن المنشآت الممتثلة ستمنح "العلامة الخضراء"، مما يعفيها من التفتيش الدوري لمدة عام، إلى جانب إنشاء قوائم بيضاء للشركات الملتزمة لرفع سمعتها أمام المستثمرين، مؤكدًا أن المبادرة تشجع الالتزام الطوعي وتعزز الشفافية.
وشهدت الندوة حضور وي دونج، نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية في مصر، والسيد ليو بين، سكرتير عام الغرفة، وأوو يونج، سكرتير أول السفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب قيادات وزارة العمل ممثلة في سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير مديرية العمل بالقاهرة، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال الصيني في مصر.
وأشاد الوزير بالعلاقات المصرية الصينية الاستراتيجية، مشددًا على دورها في دعم الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، مثمنًا جهود الغرفة التجارية الصينية وشركة هواوي مصر في تنظيم الندوة والتنسيق لعقدها.
واختتم الوزير جبران كلمته بالتأكيد على التزام وزارة العمل بالتعاون الكامل مع مجتمع الأعمال لتسهيل تطبيق القانون، وحماية حقوق جميع الأطراف، ودعم بيئة الاستثمار المستدامة، مشددًا على أن مثل هذه الفعاليات التوعوية تُسهم في نشر الثقافة القانونية وتعزيز العمل اللائق وفق المعايير الدولية.
