الجنيه راجع والدولار هينهار.. إزاي المؤسسات الدولية شايفة مستقبل العملة المصرية؟
تفتكر الجنيه المصري رايح على فين في ٢٠٢٦؟ وهل هنشوف استقرار فعلي في سعره قدام الدولار؟ ولا ممكن يرجع يتراجع تاني مع أي أزمة جديدة؟ والأهم المؤسسات الدولية شايفة مستقبل الجنيه إزاي؟
واضح كده إن شكل الجنيه في ٢٠٢٦ هيكون مختلف تمامًا عن السنين اللي فاتت لأن في مؤشرات بتقول إننا داخلين على مرحلة من الهدوء والاستقرار النسبي في سعر الصرف.
الفترة الجاية متوقع إن الجنيه ياخد مسار أهدى وأكتر توازنًا مدعوم بتحسن واضح في تدفقات النقد الأجنبي وهدوء في العوامل الخارجية اللي كانت مضغوطة على العملة خلال الشهرين اللي فاتوا بس، الدولار فقد حوالي ٢.٧٪ من قيمته قدام الجنيه ونزل من ٤٨.٦٢ جنيه بداية سبتمبر لـ٤٧.٢٨ جنيه بنهاية أكتوبر.
الأرقام دي بتعكس إن فيه حركة في الاتجاه الصح خصوصًا مع انخفاض تدريجي في معدلات التضخم واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية مرنة بتوازن بين الاستقرار وجذب الاستثمارات.
توقعات المؤسسات الدولية زي بنك "ستاندرد تشارترد" كانت في الأول أكثر تحفظًا، وقالوا إن سعر الصرف ممكن يتراوح بين ٥٢ و٥٤ جنيه للدولار في ٢٠٢٦. لكن دلوقتي، ومع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، الصورة بدأت تتغير.
السبب إن فيه عوامل إيجابية بتتحرك في نفس الاتجاه ميزان الحساب الجاري بيتحسن، والتدفقات الأجنبية راجعة بشكل تدريجي، وكمان فيه توقعات إن مصر هتحصل على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية السنة بحوالي ٢.٥ مليار دولار. كل ده بيخلي النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري أكتر تفاؤلا.
كمان التضخم اللي كان عامل ضغط كبير على الجنيه، متوقع إنه ينخفض تدريجيًا بعد ما يوصل ذروته في نهاية السنة بين ١٣٪ و١٧٪، ويرجع يسجل حوالي ١١٪ بنهاية ٢٠٢٦. وده معناه إن القوة الشرائية للجنيه ممكن تتحسن نسبيًا، خصوصًا لو استمر البنك المركزي في إدارته الحذرة للفائدة، اللي متوقع توصل حوالي ١٩.٢٥٪ في نهاية ٢٠٢٥، وده بيساعد على جذب رؤوس أموال أجنبية في أدوات الدين الحكومية ويحافظ على جاذبية الجنيه للمستثمرين.
اللي بيحصل مش مجرد سياسة نقدية دي خطة كاملة هدفها استعادة الثقة في العملة المحلية. البنك المركزي ماشي في اتجاه إنه يخلق حالة من الاتزان: لا ارتفاع حاد ولا تراجع مفاجئ، بل استقرار بيدّي رسالة طمأنينة للسوق والمستثمرين.
وده كمان بيتماشى مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي اللي متوقع توصل لـ٥.٥٪ في السنة المالية ٢٠٢٦. يعني ببساطة، الجنيه مش بيتحسن لوحده، ده انعكاس لتحسن الاقتصاد كله.
الاستثمارات الأجنبية كمان بتلعب دور مهم جدًا. من أول السنة، في مؤسسات مالية عالمية زي "ستاندرد تشارترد" بدأت تدخل السوق المصري بقوة، وساهمت في جذب استثمارات بحوالي ٢٠٠ مليون دولار لدعم قطاعات زي المقاولات والاتصالات والطاقة المتجددة. وده جزء من تحول حقيقي بيخلي مصر ترجع على خريطة الاستثمار العالمي، خصوصًا بعد ما الحكومة بدأت تسهّل دخول المستثمرين وتخلق بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
و ممكن نقول إن ٢٠٢٦ مش هتبقى سنة المفاجآت الحادة للجنيه زي اللي شفناها قبل كده، لكن سنة "الاستقرار الهادئ". الجنيه مش هيقفز فجأة، بس كمان مش هيقع. كل المؤشرات بتقول إننا داخلين على فترة من التوازن، مدفوعة بسياسات نقدية محسوبة، وتدفقات استثمارية راجعة، واقتصاد بيستعيد عافيته خطوة بخطوة.
