الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا في أغلب البنوك المصرية، في ظل متابعة دقيقة للأسواق المحلية والدولية وتأثرها بتحركات السياسات النقدية العالمية. وأظهر آخر تحديث للبنك المركزي المصري أن سعر الدولار بلغ 47.30 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية على تحركات العملات.

وفي أبرز البنوك المصرية، جاءت الأسعار كالتالي:

تراجع أسعار الذهب في مصر مع انخفاض الأونصة عالميًا وتزايد قوة الدولار

حماية المستهلك: إجراءات حاسمة لتحقيق العدالة في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 47.28 جنيه

البيع: 47.38 جنيه

بنك مصر:

الشراء: 47.26 جنيه

البيع: 47.36 جنيه

بنك الإسكندرية:

الشراء: 47.25 جنيه

البيع: 47.35 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 47.25 جنيه

البيع: 47.35 جنيه

المصرف المتحد:

الشراء: 47.25 جنيه

البيع: 47.35 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

الشراء: 47.24 جنيه

البيع: 47.34 جنيه

بنك البركة:

الشراء: 47.23 جنيه

البيع: 47.33 جنيه

وأرجع محللون هذه الارتفاعات الجزئية إلى استمرار تأثير القرارات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث خفّض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر، وهو الخفض الثاني خلال العام الجاري، ما أدى إلى تذبذب الأسواق العالمية. لكن تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، حول تشديد السياسة النقدية لاحقًا قلّلت من توقعات المستثمرين حول استمرار سياسة التيسير النقدي، وهو ما عزز قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

كما ساهمت التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية في تحريك الدولار، فقد شهدت الأسواق العالمية موجة من الهدوء بعد اللقاء الإيجابي الذي جمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، حيث تعهّد الجانبان بخفض الحواجز التجارية بين البلدين، مما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بالأسواق وأثر مؤقتًا على حركة الدولار، في الوقت الذي تواصل فيه مصر مراقبة تأثير هذه المتغيرات على الجنيه.

ويتابع المستثمرون في مصر سوق العملات عن كثب، خاصة مع قرب موسم العطلات والتسويات المالية الكبرى في نهاية العام، إلى جانب تأثير السياسة النقدية المحلية على سعر الصرف، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين استقرار الجنيه وتوفير السيولة للدورة الاقتصادية، بما يسهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات النمو.

ويأتي هذا الصعود الطفيف بعد سلسلة من التحركات الحذرة للدولار في السوق المحلية، إذ يسعى التجار والمستثمرون إلى تلافي المخاطر المرتبطة بالتقلبات المفاجئة في الأسواق العالمية، خصوصًا مع ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تغييرات في أسعار الفائدة وأداء الأسواق المالية.

وبذلك، يبقى الدولار تحت المراقبة اليومية في مصر، مع توقع استمرار تذبذبه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، بما يعكس تأثر السوق المحلي بالأحداث الدولية والتطورات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب القرارات والسياسات الحكومية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار وحماية المدخرات.